تأجيل دعوى إغلاق مصنع بالإسكندرية لمخالفته قانون البيئة

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد أصحاب مصنع للبلاستيك، لتهديده صحة المواطنين واستصدار ترخيصه بالمخالفة للقانون، وذلك لجلسة 4 يونيو القادم لضم ملف ترخيص المصنع.
وطالب مقيم الدعوي بإصدار حكم بإلغاء ترخيص ذلك المصنع لخطورته على الصحة العامة للمواطنين ومخالفته لقوانين البيئة، موضحا أنه مقام بعزبة خورشيد شرق المدينة على أرض زراعية، وذلك بعد أن أثبت أصحاب المصنع - على خلاف الحقيقة - بأن الغرض من إنشائه صناعة عبوات الحاصلات الزراعية، بغرض التحايل على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون 116 لسنة 1983 رغم أن هدف إنشاء المصنع هو صناعة البلاستيك والتي لا علاقة لها بالحاصلات الزراعية من قريب أو بعيد.
وأشار إلى التلوث البيئي الذي يحدثه هذا المصنع من خلال الانبعاثات التي تضر بالصحة العامة، لكون هذا المصنع غير جائز قانوناً الترخيص به في تلك المنطقة المكتظة بالسكان مخالفا بذلك القانون رقم 453 لسنه 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، والمعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 والقرارات المنفذة له.