استعرض الدكتور أحمد عمادالدين راضي وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، خلال إحدى جلسات المؤتمر والتي أقيمت تحت عنوان جهود الدولة لرعاية المواطن صحيًا واجتماعيًا بالمؤتمر الدوري للشباب المنعقد بمدينة الاسماعيلية في الفترة 25 إلى 27 أبريل الجاري برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ما تم التوصل إليه بقانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل. وأوضح وزير الصحة، أنه تم مناقشه هذا المشروع على مدار عدة جلسات بمجلس الوزراء وتم الموافقة عليه بتاريخ 02/04/2017 وتحويله إلى مجلس الدولة لمراجعة الصياغة القانونية والتشريعية، مشيرًا إلى أن هناك تحديات كثيرة تواجه التامين الصحي الحالي منها تعدد قوانين العمل بالتأمين الصحي وعدم قدرة النظام على تغطية العمالة غير الرسمية وجمع هيئة التأمين الصحي الحالية بين التمويل وإدارة الأموال وتقديم الخدمة والرقابة، وزيادة معدلات خروج المشتركين ذوي الدخول المرتفعة، بالإضافة إلى تدني دخل الطبيب، وانعدام حرية الاختيار للمرضى بالنسبة لمكان العلاج أوالطبيب المعالج. وأضاف أن أهم ملامح القانون الجديد هي قانون واحد ينظم جميع أعمال التأمين الصحي، وهو نظام تكافلي اجتماعي، إلزاميًا على جميع المواطنين داخل جُمهورية مصر العربية، إلزاميًا على أسر المصريين العاملين بالخارج "المُقيمين داخل جُمهورية مصر العربية"، اختيارياً على المصريين العاملين بالخارج والمُقيمين مع أسرهم بالخارج، حيث تكون وحدة التغطية هي الأسرة وليس الفرد كما في النظام الحالي، حيث يتميز بضمان تقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، شمول الفئات غير الرسمية، وضمان استدامة التمويل، وتغطية جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل من خلال امتداد مظلة التأمين الصحي سكانيًا وجغرافيًا وخدميًا.