إحالة تعديل «الهيئات القضائية» إلى الجلسة العامة للبرلمان

«عبدالمنعم»: هل يستساغ أن يختار رئيس الجمهورية من يحاكمه
«بكرى»: نشحن قضاة مصر للاصطدام بنا
«ناشد»: نحن أصحاب الاختصاص الأصيل فى التشريع ورأى مجلس الدولة استشارى.. و«حقوق الإنسان بالنواب» توافق على المشروع
أحالت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب مشروع قانون الهيئات القضائية، ورد مجلس الدولة عليه إلى الجلسة العامة تمهيدا للتصويت عليه وإقراره بصورة نهائية.
وأنهى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية النائب بهاء أبو شقة، اجتماع اللجنة الأربعاء، دون تصويت على مناقشة رأى لجنة الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة بشأن مشروع قانون الهيئات القضائية.
ورفع «أبو شقة»، اجتماع اللجنة الذى اختتم بخلافات حادة بين النواب وسط مطالب البعض بإعادة المناقشة بشأن مشروع القانون، فيما أصر نواب آخرون على عدم المناقشة وإحالة الأمر للجلسة العامة.
وقال النائب علاء عبدالمنعم، خلال كلمته فى اجتماع اللجنة «المادة 185 من الدستور تلزم البرلمان بأخذ رأي الهيئات القضائية قبل الموافقة على القانون»، فقاطعه صلاح حسب الله قائلا: «قبل الإصدار».
واستكمل «عبدالمنعم»، «مخالفة صريحة لنص المادة 185 من الدستور، ونحن ندخل فى صدام غير مبرر مع الهيئات القضائية التي رفضت هذا القانون»، مضيفا: «هم لم يرفضوا من قبيل العناد».
وقال: «المادة 119 من الدستور تجعل رئيس مجلس القضاء الهيئة التى تحاكم الرئيس بتهمة الخيانة العظمى، هل يستساغ أن يختار رئيس الجمهورية من يحاكمه؟».
من جهته، قال النائب مرتضى منصور، «سمعت رأيا مغلوطا.. كيف يعين الرئيس من يحاكمه؟.. تعيين معاون النيابة يتم من خلال قرار رئيس الجمهورية، ترقية قاض تكون عبر قرار رئيس الجمهورية، عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، عينه مبارك، وعلى الرغم من ذلك أمر بحبسه وأحاله للمحاكمة».
فقاطعه النواب «بعد الثورة»، فرد «منصور»: «الفوضى»، ووجه حديثه للنائب محمد عطا سليم ليطالبه بالسكوت.
من جهته، قال النائب صلاح حسب الله، «لسنا فى نزاع بين سلطات، السلطة القضائية نقدرها»، نافيًا وجود أى شبهة دستورية فى هذا الأمر.
أما النائبة سوزي ناشد، فقالت: «نحن أصحاب الاختصاص الأصيل فى التشريع ورأى مجلس الدولة استشارى»، وتساءلت: «ما يضيرنا في دعوة الهيئات القضائية والوصول لصيغة توافقية وننهى الصدام».
فيما قال النائب مصطفى بكري، «بغص النظر عن الملاحظات التى وردت بشأن القانون والرد عليها، ما نشهده هذه الأيام هو حشد قوى أصيلة فى المجتمع ضد النظام»، مشيرا إلى مشروع قانون الأزهر والقضاء، وقال: «كان يجب أن نتحاشى ذلك، نحن نشحن قضاة مصر للاصطدام بنا مع أنه ممكن تنفيذ ما نريده بطريقة أخرى».
في سياق متصل، أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، موافقتها على مشروع قانون بتعديل قانون الهيئات القضائية.