أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي كميات القمح الموردة للصوامع والشون والخناجر والبناكر التي تم استلامها من الموردعين والمزارعين بلغت نحو 20 ألف طن، في الوقت الذي تم رفض استلام 259 طنًا بسبب الشوائب. وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان صحفي لها اليوم الأحد، إلى جاهزية 342 موقع تخزيني ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر، تستوعب ما يزيد عن 4.2 مليون طن، مؤكدة أنه لن يتم السماح بتوريد القمح المحلي على نقرة المطاحن مباشرة أثناء الموسم وإلزام مديريات التموين، بعمل فحص دوري، لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل 15 يومًا. وتتضمن ضوابط توريد القمح، تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلي من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية وهي شركتي العامة والمصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي. واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة فى الموقع عن 80% من المساحة الصالحة للتخزين وفي حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية في المحافظة، فسيتم توريد هذه الكميات إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة بعد الرجوع إلى وزارة التموين في هذا الأمر، كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية) غير المنتجة بتسويق احتياجاتها من الأقماح المحلي من المحافظات المنتجة. وقال العربي أبو طالب، رئيس اتحاد مفتشي التموين، إن منظومة توريد القمح تحتاج لرقابة شديدة على نوعية وجودة وكميات القمح الموردة، نظرًا لتفشي الفساد في بعض الأشخاص داخل تلك المنظومة. وأضاف «أبو طالب» في تصريحات ل«الشروق»، أن بعض الأشخاص تقوم بخلط الأقماح ذات الجودة المرتفع بأخرى أقل جودة لزيادة الربح، وهناك من يقوم بخلط الأقماح بأخرى فاسدة، وهناك من يقوم بخلطها ببعض الاتربة لزيادة أوزانها حتى يحصلون على أرباح أكثر بطرق غير شرعية، حسب وصفه.