قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن ملاحظات قسم التشريع على مشروعات القوانين يتم الاستفادة بها من أعضاء مجلس النواب، لافتا إلى أن القسم أنجز خلال ولايته رئيسًا حتى الآن مراجعة 120 تشريع بقانون ولا تعد الملاحظات عبثية وإنما الملاحظة إما مخالفة للدستور أو نص قانوني. وأضاف «أبو العزم» خلال كلمته بالمؤتمر العلمي المشترك بين مجلس الدولة ووحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، تحت عنوان «دور مجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات خلال الفترة الانتقالية»، أن "ملاحظات القسم تأخذ بيد الإدارة للأخذ بما جاء بالدستور والقانون لتطبق النص الصحيح". وأشار «أبو العزم» إلى أن "القسم لا يملك رفاهية المخالفة للقانون والدستور فيمكن الطعن عليه المحكمة الدستورية العليا"، مشددًا على أن "قسم التشريع يختص بمراجعة مشروعات القوانين والصياغة ومدى تطابقها مع الدستور والقانون". ويعقد المؤتمر في حضور كل من المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، ونائبه الأول المستشار يحيى دكروري رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، حيث ستستمر جلسات المؤتمر على مدار اليوم من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً.