رئيس «تشريع مجلس الدولة»: الدستور ألزم الحكومة والنواب بإرسال مشروعات القوانين لمراجعتها

قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن الدستور الحالي ألزم الحكومة وأعضاء مجلس النواب، بإرسال مشروعات القوانين إلى قسم التشريع، لمراجعتها وصياغاتها بشكل قانوني وبيان مدى اتفاقها مع الدستور.
وأضاف رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن "الأصل في التشريع هو إعلان تنظيم علاقات البشر ومعالجة النص التشريعي واقعيا قبل صياغته".
وأشار إلى أن "المادة 98 من اللائحة الداخلية لعمل قسم التشريع أجازت للجهات أن تطلب من قسم التشريع إعداد تشريع، وهذا لم يحدث من قبل".
وأوضح «أبو العزم»، خلال المؤتمر العلمي المشترك بين مجلس الدولة ووحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، تحت عنوان «دور مجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات خلال الفترة الانتقالية»، أنه "في بعض الفترات التاريخية لم ترسل الجهات الحكومية مشروعات القوانين للمراجعة وبينها مشروعات لم ترسل عمدًا".
ويعقد المؤتمر في حضور كل من المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، ونائبه الأول المستشار يحيى دكروري رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، حيث ستستمر جلسات المؤتمر على مدار اليوم من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً.