قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن مديريات الوزارة تمكنت من ضبط العديد من أطنان الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال الفترة الماضية. وأضافت «محرز»، في برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر «صدى البلد»، مساء الأحد، أن وزارة الزراعة، أوقفت بيع الأسماك المستخرجة من مزارع هيئة الثروة السمكية للتجار، وعقد اتفاقية تعاون مع وزارة التموين، لضخ أسماك مزارع الهيئة في منافذها بأسعار مخفضة، لمحاربة الغلاء في أسعار الأسماك. وأوضحت أن ارتفاع أسعار الأسماك مؤخرًا يعود إلى نقص استيراد الأسماك خلال هذه الفترة بمقدار 60 ألف طن مقارنة بذات الفترة خلال العام الماضي، مشيرًا إلى قلة إنتاج الدولة من أسماك البلطي خلال هذه الفترة، فضلًا عن إغلاق عدد من البحيرات للحفاظ على المخزون السمكي بها، وهو ما ساهم أيضًا في ارتفاع الأسعار. وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي أهمية كبيرة لعلاج مشاكل البحيرات وإزالة التعديات عليها وتنمية المخزون السمكي بها، لافتة إلى تشكيل لجنة من الفنيين بوزارة الزراعة والمعاهد البحثية لدراسة مشاكل البحيرات ووضع حلول لها، ورفع تقرير إلى الرئيس «السيسي» في أقرب وقت. وأشارت إلى بدء اللجنة الفنية لعملها بزيارة بحيرة المنزلة وأخذت عينات من المياه لتحليلها واكتشاف مدى التلوث بها، بالإضافة إلى إزالة التعديات عليها، مؤكدة أن اللجنة ستمر على جميع البحيرات لدراستها وتنمية الثروة السمكية بها. ولفتت إلى إعادة الوزارة لدور لحوم البتلو في الأسواق مرة أخرى، بعد تفعيل قرار دعمها من خلال قروض ميسرة من بنك الائتمان الزراعي، لمساعدة المربيين على توفير السيولة المالية لتربية الحيوانات ووقف ذبحها في سن مبكرة، مما يؤثر على الثروة الحيوانية بمصر، موضحة أن البنك سيدعم المربيين بقروض ميسرة بحد أقصى سنة وبفائدة متناقصة 5%.