«الشريف»: توافق على قانون الإدارة المحلية.. وانتهينا من مناقشة كافة الملاحظات عليه

- وزير التنمية المحلية: لا توجد مناقشات حالية حول إعادة ترسيم حدود المحافظات أو إضافة محافظات جديدة
قال وزير التنمية المحلية، هشام الشريف، إنه تم الانتهاء من كافة الملاحظات على القانون الإدارة المحلية الجديد، مؤكدا على أنه ليس هناك نقاط خلاف بين الوزارة ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وأنه هناك توافق كامل بينهما على مواد وصيغة القانون النهائية.
ووصف الوزير خلال لقاء صحفي اليوم، بمقر الوزارة بالدقي، بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، هالة السعيد، واللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، القانون بأنه يعد نموذج للعمل المشترك بين البرلمان والحكومة والجهات المختلفة، للوصول إلى أفضل صيغة تعود بالنفع على المواطن والدولة.
وأضاف الشريف، أن خطة الوزارة الحالية تعمل على عدة محاور تتمثل في محاور "المرور والنظافة والإشغالات والتراخيص"، مشيرا إلى أنه تم البدء بمحافظتي القاهرة والجيزة.
وأشار إلى أن هناك برنامج تفصيلي خاص بمحوري النظافة والمرور، يتم مناقشته مع كل محافظ على حدة لحل المشكلتين وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مضيفا أن ذلك سيتم عن طريق مراجعة البرامج الموضوعة والمنفذة مع المحافظين بمشاركة المجتمع، والجولات الميدانية، لافتا إلى مطالبته لمحافظي الجيزة والقاهرة بتقديم تقرير أسبوعي عن ما تم تنفيذه، والمشروعات المقترح الانتهاء منها للإعلام لعرضها على المواطنين.
وقال الشريف، إن هناك توجيهات من رئيس الحكومة للوزارء بأن تقوم المحافظات بإعداد مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء الخطة الحالية 2017-2018، أو مخطط 2030، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق في اجتماع مجلس المحافظين، على وضع كل محافظة لخطة التنمية الخاصة بها، يعقبه لقاء مراجعة مع المحافظين لمراجعة الخطط الموضوعة.
ونفى الشريف أن تكون هناك مناقشات حالية حول إعادة ترسيم حدود المحافظات أو إضافة محافظات جديدة قائلا « لم نعمل على هذا الملف حتي الآن»، لافتا إلي أن الحكومة تبني جسور قوية كبيرة وقواعد معلومات واحدة ليكون المواطن في أحسن صورة، حيث يتم ربط المشروعات التي تتم على المستوى المحلي بالخطة القومية للدولة، ووضع اهم المشروعات وذلك بداية لتخطيط أكثر فاعلية.
ومن جانبها قالت هالة السعيد وزير التخطيط، إن جميع الوزراء يعملوا كفريق عمل واحد، للعمل على المستويين المركزي والمحافظات، مضيفة أن هناك اهتمام بقطاع التخطيطي الإقليمي لينصب على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية للمواطن المصري.
وأشارت الوزيرة إلي أنه جاري التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة، بالإضافة إلي الخريطة المعلوماتية "وصف مصر" التي تعدها وزارة التنمية عن المحافظات والمدن والقرى، مضيفة أن ملف ترسيم الحدود بين المحافظات خارج الحسابات في الفترة الحالية ولكنه مدرج في الخطة متوسطة المدى.
ولفتت إلي أن هناك زيادات في مخصصات التعليم والصحة في الموازنة الجديدة وفقا للدستور، مضيفة أن هذا العام تجاوزنا المخصصات الدستورية بنسب بسيطة، وذلك يرجع لأنها تسلمت عملها قبل إرسال الموازنة ب5 أسابيع، ولم يكن الوقت كافيا لدراسة المخصصات.
وأوضحت، أن هناك تنسيق مع الوزراء المختصين بالتعليم والصحة لزيادة الاستثمارات الموجهة لجودة العملية التعليمية ورفع مستوى التكنولوجيا الخاصة بالتعليم، وربطها بمجالات البحث العلمي في المحافظات، مضيفة أنها نسقت مع وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي لوضع استراتيجية واضحة للتوسع في الجامعات الجديدة بالمحافظات، وربط البحث العلمي بالتنمية واحتياجات المجتمع وتحسين جودة التعليم.
وأشارت إلى أن هناك خريطة استثمارية للمشروعات في المحافظات، بالإضافة إلي خريطة وصف الواقع لكل محافظة ويتم تجميعهما لتصبح وثيقة تفصيلية للمعلومات في المحافظات يتم العمل عليها.