مصدر: تراجع «التموين» عن الحظر المؤقت لاستيراد القطاع الخاص للقمح

كشف مصدر مسئول فى وزارة التموين تراجع الوزير على المصيلحى عن قرار حظر استيراد القطاع الخاص للقمح لحسابه خلال موسم التوريد، مشيرا إلى أنه سيتم السماح للقطاع الخاص باستيراد القمح أثناء شراء الحكومة للمحصول المحلى.
وقال المصدر ل«الشروق»، اليوم، إن الوزارة ستراقب حركة الحبوب وسيتم رصد القمح بعناية فى الموانئ، منوها إلى الضوابط التى وضعتها الوزارة لبدء موسم توريد القمح المحلى من المزارعين والذى سيبدأ اليوم السبت، ومنها تجهيز 342 موقعا تخزينيا ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تستوعب ما يزيد على 4.2 مليون طن.
وكانت الوزارة قالت فى وقت سابق، إنها ستشترى من الفلاحين القمح بأسعار تبدأ من 555 جنيها للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط و565 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطا و575 جنيها للإردب درجة نظافة 23.5 قيراط.
وتابع: «شملت الضوابط عدم السماح بتوريد القمح المحلى على نقرة المطاحن مباشرة أثناء الموسم وإلزام مديريات التموين بعمل فحص دورى لمتابعة إجراءات التخزين كل 15 يوما، وحظر استلام أى أقماح محلية قديمة أو كميات مستوردة أو مخلوطة».
وأضاف: «حددت الضوابط 4 جهات لشراء القمح المحلى من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية وهى (شركتا العامة والمصرية القابضة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى)، إضافة إلى أنه لن يسمح بزيادة الكميات المخزنة فى الموقع على 80%‏ من المساحة الصالحة للتخزين، وفى حالة الزيادة يتم توريد هذه الكميات إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة بعد الرجوع إلى الوزارة».
تفاصيل أخرى ص2