قال النائب محمد فؤاد المتحدث الرسمي بإسم «الوفد»، إن الحزب استوفى الاشتراطات القانونية لتقديم مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية وتم تقديمه بشكل رسمي لمجلس النواب. وأوضح أن القانون من أهم القوانين التي تمس المجتمع المصري، مشيرا إلى أن كثير من المواطنين طالبوا بضرورة التدخل في تعديل بعض نصوص القوانين، ولكن ببحث الأمر استوجب علينا أن ننظر لقانون الأحوال الشخصية نظرة أكثر شمولية، خاصة وأن حزب الوفد يرفض كثرة تعديل القوانين خاصة عندما يكون موضوع واحد ينظمه عدة قوانين. من جانبه، قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد، إن مشروع القانون مر بالعديد من الحوارات المجتمعية التي بلغت 11 حوارا مجتمعيا بمقرات الحزب بالمحافظات و6 اجتماعات مصغرة مع متخصصين في الأحوال الشخصية وكان ذلك يستهدف المشاركة المجتمعية التي يتبناها الحزب، خاصة وأن أزمة القوانين الحالية إنها لا تتناسب والواقع الحالي وأن التشريع يجب أن يكون متناسبا مع متطلبات وواقع المجتمع والزمن المطبق فيه. وأضاف أن بيت الخبرة شكل فريق عمل برئاسة القانوني محمد رضا والذي تقدم بنسخة كاملة لقانون الاحوال الشخصية والتي كانت بمثابة اللبنة الاولى لإعداد المشروع وبدأ تطويرها من خلال دراسة وفحص الملحوظات والمقترحات التي تقدم بها المهتمين بملف الأحوال الشخصية. وأكد "الخولي" أن الوفد قد عقد لقاءات عديدة مع نواب و قانونيين وأطباء نفسيين متخصصين في طب نفس الأطفال؛ و لقد راعى الحزب ادراجها بمشروع القانون.