تحركات برلمانية لوضع التعديلات النهائية على قانوني الأحوال الشخصية والأسرة

- «دعم مصر» إعادة تقييم نصوص قانونى الأحوال الشخصية والأسرة وإدخال تعديلات عليه
- «الوفد»: جلسات عمل بحضور ممثلين عن الأزهر.. والقانون يهتم بالحفاظ على الطفل
أكد ائتلاف «دعم مصر»، أنه سيسعى خلال الأيام المقبلة بمجلس النواب، لإعادة تقييم نصوص قانونى الأحوال الشخصية والأسرة وفق المستجدات المجتمعية، وإدخال تعديلات عليه.
كما اتفق عدد من نواب الائتلاف، ورؤساء الهيئات البرلمانية، خلال المنتدى الأول الذى نظمه الائتلاف على مدار الأيام الماضية بالغردقة، تحت شعار «خطوة لبكرة»، بحضور نحو 320 نائبا من أعضاء الائتلاف علي ضرورة تعديل «الأحوال الشخصية»؛ نظرًا لما يتضمنه القانون من مشاكل وقصور يعاني منها المجتمع.
من جانبه، أعلن حزب الوفد، عن عقد ورش عمل حول مشروع قانون للأحوال الشخصية في عدد من المحافظات، بدعوة عددا من المعنيين والمهتمين بالقانون، فضلا عن ممثلين عن الأزهر الشريف، حتى يكون الجميع موجود فى وضع اللمسات الأخيرة.
وقال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يعده الحزب، أخذ مجهود كبير جدا فى الإعداد له، مؤكدا أن مشروع القانون يهتم بالأطفال والحفاظ على نفسيتهم، وكيفية التأكد من أنهم لن يكونوا أداة تستخدم فى العناد بين الأب والأم.
وأضاف «الخولي»، ل«الشروق»، أنه سيتم عقد ورشة عمل أخيرة حول القانون السبت المقبل، إستعدادا لتقديم القانون لمجلس النواب، مضيفا «سيتم دعوة المعنيين بالقانون، مثل المجلس القومي للمرأة، وممثليين من الأزهر الشريف؛ لوضع اللمسات الأخيرة.
وأشار إلى أنه لا يوجد مشروع قانون سيتم التوافق عليه بنسبة 100%، ونحاول إعداد أكبر قدر من المحاورات داخل المجتمع للخروج بمشروع قانون يلبي طلبات 80% من الآراء، لافتا إلى توجيه دعوة أيضا للمجلس القومى للمرأة.
وأكد أن جلسة النقاش الأخيرة التي ستعقد السبت المقبل؛ من الممكن الخروج بآراء جديدة وإضافتها للقانون.
وكان النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، قد أكد في تصريحات سابقة ل«الشروق»، أن الحزب سيتقدم بمشروع قانون الأحوال الشخصية نهاية شهر مارس الحالي، وذلك عقب عقد جلسات إستماع حول القانون، وأخذ آراء مجموعة من المستشارين القدامى، والمجلس القومى للمرأة، وبعض القانونيين ومحامين بالأحوال الشخصية، والاستماع لكثير من الأمهات والآباء، الذين لديهم مشاكل فى الرؤية أو الحضانه ومعرفة ملاحظاتهم على القانون.