أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، صرف معاش الضمان الاجتماعي بأثر رجعي لمستحقيه عن شهري فبراير ومارس نهاية أبريل الجاري. وأضافت في كلمتها باجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم، أن مجلس الوزراء حريص على مراجعة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، وكشفت عن أن عدد المستفيدين من المعاش الضماني، من ذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ 892 ألف شخص، بينهم 12 ألفا يمتلكون سيارات مجهزة طبيا. وقالت والي: إن الحكومة ستراجع كافة الأسماء والكشوف للمستفيدين من المعاشات بكل صورها وأشكالها، وفق لجنة وزارية مخصصة لذلك، من أجل ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. واعتبرت الوزير قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إسهاما فعالا من البرلمان في تحسين أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة، وقالت "إن ذلك الدور سيكون له انعكاس إقليمي ودولي جيد لمصر". وطالبت بقصر أحقية إصدار بطاقات تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة على وزاراتها، وبررت طلبها بالقول إن الوزارة معنية بتقديم الخدمات على أرض الواقع، كما أنها الجهة المنوطة بمنح الجمعيات تراخيص العمل، فضلا عن انتشار مكاتبها وفروعها في كافة ربوع الجمهورية، بما يوفر لها قاعدة بيانات تسهل عملية استخراج تلك البطاقات. ورأت والي، أن منح بعض الجهات التنفيذية سلطة استخراج بطاقات التأهيل، مهدد بوقوع بعض القصور، أبرزها عدم تغطية تلك الجهات لكافة أنحاء الجمهورية، محذرة من احتمال ضياع حقوق المعاقين بين الوزارات في حال منحها حق استخراج البطاقات. من جانبه، قال رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان النائب عبد الهادي القصبي إن اللجنة لا تمانع في مطلب الوزير بجعل وزارة التضامن الجهة الوحيدة المنوط بها منح بطاقات التأهيل، مضيفا:"مش عايزين نبهل ذوى الاحتياجات الخاصة". وفي السياق نفسه، اتهم القصبي الحكومات السابقة بإهمال ذوي الاحتياجات الخاصة وتهميشهم على مدار الأربعة عقود الماضية، رغم أنهم يشكلون قطاعا عريضا من الشعب، بحسب تعبيره. وشدد القصبي على أن قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي أعدته اللجنة، سيرفع الظلم والتهميش عن المعاقين تطبيقا لمواد الدستور التي دعت لذلك. وذكر أن اللجنة تلقت 1356 ملحوظة ومقترحا حول مشروع القانون، وعقدت جلسات استماع لكل الأطراف المعنية، سواء من المجتمع المدني أو المؤسسات والوزارات، وتم وضع كل ذلك في عين الاعتبار أثناء إعداد مشروع القانون.