قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إنه لا بديل عن زيادة الإنتاج المحلي وترشيد النفقات لخفض عجز الموازنة العامة للدولة. وأضاف «معيط»، خلال لقائه ببرنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن تراكم المديونيات على الدولة أدى إلى تشوه الموازنة العامة للدولة، وزيادة العجز بها، موضحًا أنه لا بديل عن زيادة الإنتاج المحلي لسداد المديونيات ووضع الموازنة العامة في الإتجاه الصحيح لتمويل الخدمات المقدمة للمواطنين بدلًا من سداد فوائد الديون. وأشار إلى توجه الدولة حاليًا في سياستها العامة لدعم الاستثمار وتشجيع الإنتاج، لزيادة موارد الدولة، مؤكدًا أن خفض عجز الموازنة عبر زيادة الإنتاج المحلي يحتاج إلى جهد كبير ولن يتم بين يوم وليلة. وأوضح أن سياسة وزارة المالية في تمويل عجز الموازنة في الوقت الحالي يعتمد على أذون الخزانة و السندات التي يتم طرحهما داخل مصر أو خارجها، بالعملتين المحلية والأجنبية، لافتًا إلى وجود 3 اتفاقيات تمويلية مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، لتمويل عجز الموازنة. وأكد أن الحد الأقصى للأجور يتم تطبيقه حاليًا ولا توجد نية لإلغائه، مشيرًا إلى إنشاء وحدة بوزارة المالية لمراقبة تطبيق القانون من قبل مؤسسات الدولة، والخصم من مرتبات المؤسسات التي تتجاوز الحد الأقصى للأجور.