«الوكيل»: شراكة بين القطاع الخاص والاتحاد الأوروبي لزيادة الصادرات

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، نسعى لزيادة الصادرات سواء الزراعية أو الصناعية وتفعيل التصنيع المحلي من أجل التصدير عبر شراكة بين القطاع الخاص والاتحاد الأوروبي.
وأضاف الوكيل خلال كلمته بمؤتمر «التمويل والمبادرة الأورومتروسطية» بمشاركة وزيرا الصناعة والاستثمار، الاثنين، أن مصر عادت مجددا أرضا للنمو والفرص الواعدة، لافتا إلى أن اقتصاد مصر المتنامي يعد محصلة للسلام والاستقرار السياسي والديموقراطي في ظل اصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم.
وأشار إلى أن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري المدعومة بثورة إجرائية لتيسير مناخ الاستثمار بعد الخطوات الوثابة في خارطة الطريق السياسية التي أنتهت باستكمال مؤسسات الدولة الديموقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية لتصبح مصر جنة الاستثمار والمال والأعمال.
وشدد الوكيل على إطلاق اصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل لدور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل حاليا أكثر من 75٪ من حجم الناتج المحلي القومي، فضلا عن تفعيل منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، لافتا إلى أن الدستور الجديد ولأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحر ودعم الاستثمار وحماية المنافسة، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي في مصر نابع من إيمان بضرورة أن تتواكب الفترة القادمة مع منظور الاقتصاد العالمي الجديد.
وذكر أن مصر تعد أكبر سوق في الشرق الأوسط وأفريقيا ب90 مليون مستهلك، والذى يتنامى باتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز أكثر من 1.6 مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات أي مشروع، والذي سيتنامى إلى أكثر من 2 مليار مستهلك بعد اعتماد اتفاقية منطقة الميركوزير، وتوقيع اتفاقية المنطقة الأورواسيوية التي بدأت مفاوضاتها وأن ذلك السوق سيتنامى إلى 2,8 مليار مع تفعيل الاتفاقية الثلاثية للمناطق الحرة الأفريقية التي وقعت فى شرم الشيخ فى 2015 والتي تتضمن 26 دولة آي نصف أفريقيا، والتي تتكامل مع مشاريع نقل ولوجيستيات بحرية وبرية وسككية ونهرية.