«الغرف التجارية» ينظم لقاءات بين مستثمرين أتراك ونظرائهم المصرين غداً

ينظم اتحاد الغرف المصرية لقاءات بين وفد من كبار المستثمرين الأتراك ونظرائهم المصريين وذلك صباح غد الاثنين.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إن الوفد الذى يرأسه رفعت هيسار اوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية يهدف لتنمية الاستثمارات التركية فى مصر والتى تجاوزت 5 مليارات دولار ويقوم اغلبهم بالتصدير اليوم الى مناطق التجارة الحرة المصرية، والذى يتكامل مع 1,2 مليار دولار صادرات مصرية الى تركيا و 2,7 مليار دولار واردات مصرية من تركيا، جزء كبير منها مستلزمات إنتاج للصناعات التصديرية..
واوضح الوكيل ان الوفد يتضمن رؤساء كبرى الشركات التركية فى مجالات التى تعمل في مجالات الصناعات الهندسية والكيمائية والغذائية والنسجية والملابس الجاهزة والصناعات المغذية خاصة فى قطاع السيارات، الى جانب الطاقة، والزراعة، والخدمات، والتى ترغب فى الاستثمار فى مصر من اجل السوق المحلى والتصدير.
وأشار الوكيل إلى أن الحفاظ على العلاقات والمصالح الاقتصادية هو دور أساسى للغرف التجارية، وأنه يحظر على الغرف العمل بالسياسة، لذا فيتم الفصل تماما بين العلاقات السياسية التى تتارجح فى ثوان وبين المصالح الاقتصادية التى تحتاج لعشرات السنين لخلقها.
وأكد الوكيل أن الرسالة الأساسية التى سنطرحها على الوفد هى أن مصر قد عادت مجددا أرضا للنمو والفرص الواعدة، وإن اقتصاد مصر المتنامي هو محصلة للسلام والاستقرار السياسى والديموقراطى في ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم.
وأضاف أن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري.. المدعومة بثورة إجرائية لتيسير مناخ الاستثمار بعد الخطوات الوثابة فى خارطة الطريق السياسية التى انتهت باستكمال مؤسسات الدولة الديموقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية لتصبح مصر جنة الاستثمار والمال والاعمال.
وشدد الوكيل على إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل لدور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل حاليا أكثر من 75% من حجم الناتج المحلي القومي، فضلا عن تفعيل منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، لافتا إلى أن الدستور الجديد في مصر ولأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحرة ودعم الاستثمار وحماية المنافسة، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي في مصر نابع من إيمان بضرورة أن تتواكب الفترة القادمة مع منظور الاقتصاد العالمي الجديد.
وذكر أن مصر تعد أكبر سوق في الشرق الاوسط وأفريقيا ب 90 مليون مستهلك، والذى يتنامى باتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز اكثر من 1،6 مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات اى مشروع، والذى سيتنامى إلى أكثر من 2 مليار مستهلك بعد اعتماد اتفاقية منطقة الميركوزير وتوقيع اتفاقية المنطقة الاورواسيوية التى بدات مفاوضاتها وان ذلك السوق سيتنامى الى 2,8 مليار مع تفعيل الاتفاقية الثلاثية للمناطق الحرة الافريقية التى وقعت فى شرم الشيخ فى 2015 والتى تتضمن 26 دولة اى نصف افريقيا والتى تتكامل مع مشاريع نقل ولوجيستيات بحرية وبرية وسككية ونهرية.
واكد الوكيل ان المؤتمرات ليست هدفا فى حد ذاته انما هى خطوات وثابة فى طريق الترويج واعادة مصر على خريطة الاستثمار العالمى، لذا فبرنامج الاتحاد يمتد بفاعليات متعددة طوال العام حيث سيتم استضافة مؤتمرات ومعارض اقليمية ودولية فى قطاعات الصناعة، والزراعة والنقل واللوجيستيات، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والفرانشايز والمراكز التجارية لوضع مصر مرة اخرى على خارطة الاستثمارات العالمية.
من جانبه أشار الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد،.بانه اثناء المنتدى سيتم عرض التشريعات والإجراءات المحدثة، وتفاصيل المشروعات الكبرى متضمنة محور قناة السويس، والمليون ونصف فدان، والعاصمة الجديدة، و وفرص الاستثمار القطاعية في النقل واللوجيستيات، والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة والسياحة والتنمية العقارية والبنية التحتية والتجارة والصناعة والخدمات.