انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى إلزام حى غرب الإسكندرية بدفع تعويض للمجلس الأعلى للآثار، عن تكاليف إعادة بناء الجزء الشرقى لسور منطقة عمود السوارى الأثرية بالإسكندرية، والذى سبق تهدمه نتيجة تسرب مياه من دورة المياه العمومية الملاصقة له. وصرح المستشار محمد عبدالعليم، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية، بأن النيابة الإدارية بالإسكندرية باشرت التحقيق فى واقعة تهدم السور، وأثبتت أن تصدعه من الناحية الشرقية كان بسبب تسرب مياه من دورة مياه عمومية تابعة لحى غرب الإسكندرية وملاصقة للسور، وأنه لم يكن بإمكان أى من العاملين بمنطقة عمود السوارى الأثرية اكتشاف هذا التسرب. وأجريت معاينة بمعرفة لجنة مشكلة من الآثار وحى غرب، وثبت إهمال المختصين بالحى عن متابعة وصيانة دورة المياه، ما أدى إلى التسرب، وألحق أضرارا بالمجلس الأعلى للآثار تكبده فى نفقات الهدم وإعادة البناء، والتى قدرت بمبلغ 10 آلاف جنيه. ورفض حى غرب أداء المبلغ بحجة أنه قام بإزالة دورة المياه لاستكمال أعمال التطوير على مسئوليته ونفقته، فى إطار خطة التطوير التى يقوم بها المجلس لتطوير المنطقة الأثرية بكاملها، لكن «الفتوى والتشريع» رأت أن الحى ملزم برد المبلغ للآثار باعتباره الحارس القانونى الوحيد على دورة المياه المتسببة فى الواقعة.