«القوى العاملة بالنواب» توافق على 49 مادة بقانون العمل.. وتؤجل مادة لحماية شركات «العمالة بالخارج»

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، على 49 مادة من مشروع "قانون العمل" المثير للجدل.
ورأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ضرورة تأجيل المادة 40 بمشروع قانون العمل؛ لإعادة صياغتها، أو مناقشتها مع أصحاب الشركات والحكومة من أجل حماية الشركات المصرية التي تعمل في مجال إلحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل أو بالخارج.
جاء ذلك بعد جدل بين النواب بسبب ضوابط وشروط الترخيص لوكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، والجدل حول الفقرة الأخيرة من المادة التى تنص على: "الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد، والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".
وشهدت اللجنة اعتراضا من النواب على الرسم الخاص بالترخيص الذى يصل إلى 30 ألف جنيه، وقال النائب فايز أبو خضرة، عضو اللجنة: "ازاي الرسم بعد ما كان 5 آلاف جنيه، الحكومة توصله إلى 30 ألف، هي جباية وخلاص يعني، الوزارة عايزة فلوس من الناس".
وتنص مادة (40) على أنه: "مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون الشركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (4) من المادة (39) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص":
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأس مال الشركة عن خمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله لمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل رأس مال الشركة عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون (51٪) على الأقل من رأس مالها.
3- أن تقدم الشركة تأمينًا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه إما نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط، وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريًا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد، والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".