طالبت 5 منظمات حقوقية بالإفراج الصحي عن المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدي عاكف، لتدهور حالته الصحية وكبر سنه. وبحسب بيان للمنظمات اليوم، "منذ يومين عاكف الذي تجاوز من العمر تسعين عاما، كسر فخذه الأيسر والحوض، ولم يجد من يرفعه في حينها لأنه محتجز في مستشفى قصر العيني الفرنساوي تحت حراسة أمنية مشددة، حتى أن التمريض لا يسمح له بالدخول إلا بإذن خاص من أمن الدولة." وأضح البيان أن عاكف مصاب بسرطان القنوات المرارية الذي سريعا ما انتشر إلى الكبد والرئتين متسببا في فشل كامل في أحديهما، مضيفا "بعد مناشدات لكافة الجهات المختصة وتدخل المجلس القومي لحقوق الإنسان تمت الموافقة قبل أسابيع على نقله إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي على نفقة أسرته ثم أضيف إلى كل ما سبق تلك الكسور التي نجمت عن وقوعه، ما يجعل حركته مستحيلة دون مساعدة". ولفتت المنظمات إلى أن أطباء "قصر الفرنساوي" يريدون إجراء عملية شد أو تثبيت، وفي الحالتين سوف يحتاج إلى تخدير. والأسرة الآن في انتظار رأي استشاري التخدير ليحدد ما إذا كان قلبه سوف يتحمل العملية أم لا. وأكدت المنظمات أن عاكف يحق له الإفراج الصحي بموجب القانون، لاسيما المادتين 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، والمادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية، متسائلة "فلماذا التقاعس عن تطبيق القانون عليه رغم أنه يحق له، وماذا لو كان عمر هذا الإنسان قد قارب على التسعين عاما، ماذا لو اجتمعت كل هذه السرطانات والكسور في مريض واحد". جدير بالذكر أن المنظمات الموقعة على البيان هي: مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير.