«الأهلى المصرى»: يستهدف 2 مليار جنيه من بيع مساهمات البنك فى 11 شركة

رئيس الاستثمار بالبنك: 80% من الصفقات الجارية تنفيذها مع مستثمرين عرب.. وعرض ثلاثة فنادق للبيع
البنك يدرس تأسيس أربع شركات فى التمويل.. وإعادة الهيكلة والتصدير واللوجستيات
يعتزم البنك الأهلى المصرى، اكبر بنك حكومى، بيع مساهماته فى 11 شركة بعائد يتراوح ما بين 1.8 إلى 2 مليار جنيه، حسب تصريحات ايمن ياسين رئيس الاستثمار وأمناء الاستثمار البنك.
ويقوم البنك تبعا لياسين بالترويج لبيع مساهماته فى عدد من الشركات على مجموعة من المستثمرين العرب والمحليين، وتعمل هذه الشركات فى قطاعات الصناعات الغذائية والطبية والسيراميك ومواد البناء والمقاولات» تبعا لتصريحات ياسين.
وأضاف مسئول البنك الحكومى أن 80 % من الصفقات الجارى تنفيذها مع مستثمرين خليجيين من دول الإمارات والكويت والسعودية.
وقال ياسين ل«مال وأعمال – الشروق» ان البنك الأهلى المصرى اتخذ استراتيجية لدعم الاستثمارات وجذب مستثمرين اجانب لدخول السوق المصرية او تشجيع مستثمرين محليين للتوسع فى استثماراتهم، عن طريق عرض فرض استثمارية مملوكة للبنك امام المستثمرين للاستحواذ عليها سواء ارضى او شركات او فنادق خلال فترة زمنية من مارس حتى يونيه 2017.
وتتنوع انشطة الأراضى التى طرحها البنك للبيع على المستثمرين ما بين النشاط السكنى والتجارى والإدارى، بحصيلة بيع متوقعة 4 مليارات جنيه، تبعا لتصريحات ياسين، موضحا ان الأراضى تقع فى محافظات الاسماعيلية والمحلة وطنطا والاسكندرية والمنصورة بعضها مملوك بالكامل للبنك، والآخر بالشراكة مع الغير، ويهدف البنك من البيع خلق فرص استثمارية فى هذه المحافظات.
اما عن الفنادق التى يعتزم البنك التخارج منها، فهى الميرديان هليوبوليس ويمتلكه البنك مع مساهمين آخرين، وفندقى لولى بيتش ورمادا الزعفرانة بالعين السخنة ومملوكين بالكامل للبنك.
وفوضت شركة «الوطنية للإسكان للنقابات المهنية» المالكة لفندق الميرديان هليوبوليس فى اغسطس 2016، البنك الأهلى المصرى للترويج لبيع الفندق.
وقال ياسين إن قرار التعويم ساهم بشكل كبير فى اهتمام المستثمر الاجنبى بالسوق المصرية، حيث يتنافس على الشركة الواحدة اكثر من مستثمر، والمتوقع ان يساهم صدور قانون الاستثمار الجارى مناقشته فى مجلس النواب فى تسهيل جذب الاستثمارات الاجنبية للبلاد فى الفترة القادمة.
وتخارج البنك الأهلى من شركة اوريكس للتأجير التمويلى فى شهر يونيو الماضى، نظرا لامتلاكه شركة أخرى منافسة هى «الأهلى للتأجير التمويلى» وذلك ضمن 5 شركات تخارج منها البنك قبل قرار التعويم.
وبالتزامن مع خطة بيع بعض مساهماته، يدرس البنك الأهلى المصرى، تأسيس اربع شركات تعمل فى قطاعات التمويل واعادة الهيكلة والتصدير والنشاط اللوجيستى، تبعا لتصريحات ياسين.
وانتهى البنك من تأسيس شركة للصرافة فى يناير الماضى برأسمال 50 مليون جنيه، بعدد 10 فروع كمرحلة اولى، يليها مرحلة ثانية وثالثة كلا منها 10 فروع، بإجمالى 30 فرعا للشركة تغطى جميع محافظات الجمهورية، مع التركيز على الوجه البحرى والقبلى.