«اقتصادية القناة» و«النقل» تدرسان القرار «800» لجذب الخطوط الملاحية العالمية

أعلن الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تدرس حالياً مع المهندس هشام عرفات وزير النقل تداعيات الجوانب الخاصة بالقرار 800 وغيره من القرارات الخاصة بالخطوط الملاحية سواء العاملة بموانئ المنطقة أوالأخرى التابعة لهيئات وزارة النقل.
وقال درويش إن التعاون بين الهيئة والوزارة فيما يخص شركات تداول الحاويات والخطوط الملاحية العالمية العاملة بالموانئ المصرية، سيتضمن وضع محاور ونقاط ترضى جميع الأطراف، خلال الفترة القليلة المقبلة، للوصول إلى حلول تضمن استمرار تنافسية الموانئ المصرية عالميا.
وأشار درويش أنه منذ صدور القرار 800 وهناك تعاون ومشاورات مع وزارة النقل وجميع
الأطراف لبحث هذا الأمر، مؤكدا أنه وفقا للمتغيرات يجرى بحث كل ما يخص موانئ المنطقة الإقتصادية الستة، التى يحق لها تطبيق أو عدم تطبيق القرار إلا أن المصلحة العامة للدولة تقتضى وجود منظومة متكاملة.
وأضاف درويش أن انسحاب تحالف" كى لاين" العالمى بدءا من أول إبريل المقبل لتضرره من زيادة الرسوم والأعباء المالية، ووضع قيود جديدة على الخطوط الملاحية، ليس تعسفا من الهيئة إلا أن هذه الرسوم فيما يخص الأعمال المهنية والتراكى والإرشاد والقاطرة والعمال الحرفية بالموانئ، لم تتحرك منذ عام 1992 مقارنة بالموانئ المجاورة وعندما أقرت وزارة النقل القرار 800 المعدل لقرارات سابقة، كان بهدف مواكبة الأسعار العالمية فى منظومة النقل البحرى وسبق أن طبقته الموانئ المجاورة، ويجرى تنفيذ دراسات مع وزارة النقل حول ما يخص الموانئ، يذكرسيجرى التعامل مع السفن الأكبر بنفس التعامل مع السفن الأصغر طبقا لما يطبق عالميا.
وأوضح درويش أن هذا التحالف أصبح يخضع لمتغيرات أخرى بسبب الأوضاع السياسية وإحصاءات التجارة العالمية التى تراجعت، إلا أن القرار 800 لم يؤثر على عقود الامتياز مثل شركة قناة السويس للحاويات، وتلتزم الهيئة الإقتصادية طبقاً للقرار الجمهورى بكل التزامات وتعاقدات الحكومة المصرية، وهو ما يحافظ على جاذبية الاستثمار فى مصر والمنطقة الاقتصادية.
وتابع درويش أن الهيئة تدرس مع وزارة النقل وضع حوافز تنافسية تناسب الأوضاع الاقتصادية العالمية و زيادة جودة الخدمات التى تقدم داخل الميناء أثناء تراكى السفن لتداول البضائع. والذى بدأت الهيئة فى الإعلان عنه فبراير الماضى فى ميناء السخنة كمرحلة أولى لتقديم خدمات تموين السفن عن طريق شركات عالمية متخصصة، ثم البدء فى تقديم هذه الخدمات بميناء شرق بورسعيد، تمهيدا لنقله إلى موانئ المنطقة الاقتصادية الأخرى، وأضاف درويش أن الهيئة تراجع حاليا جميع بنود التنافسية فى المناطق الإقتصادية الأربعة والموانئ الستة، من خلال شركة "ماكينزى" العالمية لتصل إلى رؤية محدة لضمان وصول المنطقة للعالمية ومنافسة مثيلاتها.
يذكر أن القرار 800 أصدره وزير النقل السابق الدكتور جلال السعيد العام الماضى، تعديلا لقرارات سابقة لرفع الرسوم الخاصة بالنقل البحرى داخل الموانئ.