تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بخصوص بروتوكول تم عقده بين وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسة مصر الخير بهدف تولي مؤسسة مصر الخير دفع نفقات نقل الجثامين للمصريين المتوفيين من الخارج من أموال الصدقة وتبرعات المصريين. وقالت عجمي في بيان أصدرته، اليوم الخميس، إن وزارة الهجرة ضربت عرض الحائط بقرار رئيس الوزراء القرار رقم 2615 لسنة 1996 بشأن تنظيم النواحي المالية والإجراءات التنفيذية لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج. وتسائلت: "هل من الدستورى أو القانوني أن يلغي بروتوكول تعاون قرار وزاري؟"، مضيفة: "هناك مخالفة قانونية بهذا الشأن، لا سيما وأن القرارات الوزارية لها سند قانوني أما البروتوكولات فهي شكلية وليس لها سند وتزول بزوال الموقع عليها، كما أنه لا يوجد أي إلزام قانوني بتنفيذ البروتوكول محل البيان، فى حين أن الواجب تنفيذه هو القرارات الوزارية واللائحية فقط". وتابعت: "معالجة القضية بهذا الشكل لا تجوز، ولا يعتبر ذلك حلا وإنما مسكنا فقط، حيث إن مؤسسة مصر الخير هى مؤسسة قائمة على التبرعات وربما يأتي اليوم لتنفذ هذه التبرعات أو توجه لموضوع آخر، وتبقي مشكلة الجثامين كما هى ونعود لمربع الصفر"، متسائلة: "هل المصري رخيص لهذه الدرجة؟ هل هذا هو الحل المقترح من وزارة الهجرة لحل مشكلة بهذا القدر من الخطورة؟".