تقدمت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بخصوص بروتوكول تم عقده بين وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسة مصر الخير، بهدف تولى مؤسسة مصر الخير دفع نفقات نقل الجثامين للمصريين المتوفيين من الخارج من أموال الصدقة وتبرعات المصريين. وصرحت عجمي، بأن وزارة الهجرة ضربت عرض الحائط بقرار رئيس الوزراء القرار رقم 2615 لسنة 1996 بشأن تنظيم النواحي المالية والإجراءات التنفيذية لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج. وتساءلت، هل من الدستوري أو القانوني أن يلغي بروتوكول تعاون قرار وزاري؟، مردفة: هناك مخالفة قانونية بهذا الشأن، لاسيما وأن القرارات الوزارية لها سند قانوني أما البروتوكولات فهي شكلية وليس لها سند وتزول بزوال الموقع عليها. ونوهت بأن معالجة القضية بهذا الشكل لا تجوز، ولا يعتبر ذلك حلا وإنما مسكننا فقط، لافتة إلى أن مؤسسة مصر الخير هي مؤسسة قائمة على التبرعات وربما يأتي اليوم لتنفذ هذه التبرعات أو توجه لموضوع آخر، وتبقي مشكلة الجثامين كما هي ونعود للمربع الصفر. وقالت القضية في منتهي الخطورة، ولا تحل من بمجرد بروتوكول وإنما يجب أن تحل من خلال دستور وقانون ولائحة وليست مؤتمرات وبروتوكولات تعاونية، متسائلة: هل المصري رخيص لهذه الدرجة؟، وهل هذا هو الحل المقترح من وزارة الهجرة لحل مشكلة بهذا القدر من الخطورة؟.