المالية: مليار جنيه حصيلة تطبيق رسوم الدمغة على تعاملات البورصة في العام الأول

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن حجم الإيرادات المتوقعة والمدرجة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم المتوقعة عن حصيلة تطبيق رسوم الدمغة في العام الأول هو مليار جنيه، لافتًا إلى أنه "لا يمكن التنبؤ بحجم العائد في السنوات التالية؛ لأن ذلك يتوقف على حجم النشاط والتداول في البورصة.
جاء ذلك خلال تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الذي أشار فيه الوزير إلى موافقة المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء على مشروع رسم الدمغ، وسيتم عرضه على المجلس في الاجتماع المقبل.
وأضاف وزير المالية، في تصريحات، أمس الأربعاء، أن رسوم الدمغة على تعاملات البورصة تنقسم إلى 3 شرائح، الشريحة الأولى منها هى 1.25 في الألف خلال السنة الأولى، و1.5 في الألف في السنة الثانية لتطبيقها، و1.75 في الألف لتطبيقها فى السنة الثالثة، حيث بمجرد موافقة مجلس الوزراء، عليها سيتم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعهتا ثم ترسل إلى مجلس النواب لإقرارها بشكل نهائي.
وقال «الجارحي» إن حجم العجز في مشروع الموازنة للعام القادم 2017 - 2018 قد يقل عن 10% وأن تدبير الموارد سيكون من عدة جهات منها حصيلة الضرائب سواء الضرائب العقارية وضريبة الدخل إلى جانب الاستثمارات، مشيرا إلى أن حجم مخصصات الدعم للمواد البترولية في مشروع الموازنة العامة للعام القادم 2017 - 2018 سوف يتوقف على أسعار العملات وأسعار البترول العالمية، "المؤشرات تتجه لأن يتراوح سعر برميل البترول ما بين 50 أو 55 دولارا".