كشف الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، عن أنه عرض على رئيس الوزراء في اجتماع المجموعة الاقتصادية مشروع ضريبة الدمغة على تعاملات في صورته النهائية وتمت الموافقة عليه تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل. وأضاف أن المقترح يقوم على فرض ضريبة الشريحة الأولى بنسبة 1.25% في الألف، مشيرا إلي أن حجم الإيرادات المتوقعة والمُدرجة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم المتوقعة عن حصيلة تطبيق ضريبة الدمغة في العام الأول هو مليار جنيه في حين عندما يتم تطبيق المراحل التالية لا يمكن التنبؤ بحجم العائد لأن ذلك يتوقف على حجم النشاط والتداول في البورصة. وأكد "الجارحى" أن ضريبة الدمغة سوف تطبيق على جميع التعاملات وليس لها حد أدنى في التطبيق بالنسبة لحجم التعاملات أو عمليات التداول. وقال إن حجم العجز في مشروع الموازنة للعام القادم 2017-2018 قد يقل عن 10% وأن تدبير الموارد ومنها حصيلة الضرائب سواء الضرائب العقارية وضريبة الدخل إلى جانب الاستثمارات. وقال إن حجم مخصصات الدعم للمواد البترولية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2017-2018 سوف يتوقف على تطور سعر العملة وأسعار البترول العالمية، مشيرًا إلى أن المؤشرات تتجه لأنه قد يتراوح بين 50 أو 55 دولاراً للبرميل.