وزير الإسكان: نستهدف الوصول بحجم أعمال قطاع التشييد والبناء إلى تريليون جنيه خلال 5 أعوام

قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولى، إن معدلات التشييد والبناء والاستثمار التى تنفذها الدولة حاليا تتم بشكل غير مسبوق، وتهدف الدولة من خلالها إلى تحقيق طفرة اقتصادية وتنموية كبرى، معتبرا أن هذه المعدلات تدعم خطة الدولة التى تستهدف الوصول بحجم أعمال فى هذا القطاع يتجاوز التريليون جنيه، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لافتا إلى أنها بلغت 160 مليار جنيه خلال الفترة الاخيرة.
وخلال الكلمة التى ألقاها ضمن فعاليات اليوم الثانى لملتقى «بناة مصر»، تحدث مدبولى عن عدد من المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن «حجم الأعمال الذى تم تنفيذه بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة حتى الآن لا يمثل نقطة فى بحر من إجمالى حجم الأعمال التى سيتم تنفيذها المرحلة المقبلة بالمشروع».
وأضاف مدبولى أن: «الطرح الاستثمارى للأراضى داخل المشروع للمطورين العقاريين يمثل فرص عمل إضافية وجديدة لشركات المقاولات التى تستعين بها الشركات العقارية لتنفيذ مشروعاتها فى هذه الطروحات».
وأشار إلى أن رغبة الدولة فى الإسراع من وتيرة العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو الذى دفعها لإسناد بعض الأعمال بالأمر المباشر، دون الاحتكار على الشركات الحكومية فقط، ولكن بالاستعانة بالشركات الحكومية والقطاع الخاص، مضيفا: «وهى شركات تستعين بشركات أخرى من الباطن، مما يعنى توفير فرص عمل لشرائح متنوعة من شركات المقاولات».
وقال مدبولى إن قطاع التشييد والبناء قادر على خفض نسبة البطالة الحالية، وتحمُل أعباء النمو الاقتصادى والتنموى، وأن مؤشرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تؤكد ذلك، مؤكدا أن وزارة الإسكان مستمرة فى التنسيق مع اتحاد المقاولين لحل أى مشكلات تواجه قطاع المقاولات، كما سيصدر خلال أيام قليلة، قانون التعويضات.
وحول أزمة فروق الأسعار التى تواجهها شركات المقاولات حاليا، أشار مدبولى إلى أن الوزارة تعمل بكل طاقتها لسرعة إنهاء قانون التعويضات لحل تلك الأزمة ودعم الشركات لتنفيذ أعمالها المختلفة، لافتا إلى أن وزارة الإسكان لديها وعى تام بمعانات الشركات الصغيرة بالقطاع من هذه الأزمة.
ولفت مدبولى إلى أن الوزارة أعدت لجانا فنية لدراسة وتقييم فروق الأسعار تمهيدا لسرعة تطبيقها عقب إقرار القانون من قبل مجلس النواب، بحيث يتم سردها سريعا بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المقررة والمحددة لتنفيذ المشروعات المختلفة.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان تفتح أبوابها لكل الشركات الجادة بالسوق، ولا تحتكر توزيع أعمالها على شركات مقاولات معينة، وخاصة مع عمل شركات المقاولات الحكومية والقطاع الخاص معا داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى تلقى وزارة الإسكان طلبات من العديد من الشركات الأجنبية للعمل ضمن المشروعات التى تنفذها الدولة حاليا، وهو ما يعكس برأيه جاذبية العمل بمصر، وحجم المشروعات والتنمية التى تتم حاليا.