انتقدت النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عقد الحكومة اتفاقية الاقتراض من صندوق النقد الدولي دون الحصول على موافقة مجلس النواب، وفقًا لما أقره الدستور. وقالت «ناشد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء الثلاثاء، أن كافة النواب والوزراء أقسموا على احترام الدستور والقانون، مضيفة أن المادة 127 من الدستور نصت بوضوح على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض إلا بعد موافقة مجلس النواب. وأوضحت أن المادة 151 من الدستور نصت أيضًا على أن جميع الاتفاقيات التي تعقدها الحكومة لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة مجلس النواب، قائلة: «المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عقد الاتفاقية وهو اقتراضَا دوليًا دون موافقة مجلس النواب». وأكدت أن تنفيذ اتفاقية صندوق النقد الدولي ووصول الدفعة الأولى من قرض الصندوق يعد «خرقًا للدستور»، مشيرة إلى عدم احترام الحكومة لمجلس النواب وأعضائه بعد تنفيذ الاتفاقية دون موافقة البرلمان. واستطردت: «لا يمكنني تفسير هذا الأمر الذي يمثل إحراجًا للبرلمان»، مطالبة باتباع الإجرءات القانونية السليمة المنظمة لعقد الاتفاقيات الدولية وفقًا للدستور».