بالتفاصيل.. تشريعية النواب تؤجل مناقشة قرض الصندوق

قررت اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، تأجيل مناقشة اتفاقية صندوق البنك الدولي والذي يبلغ قرضه 12 مليار دولار، لحين حضور رئيس مجلس الوزراء وسط اتهامات للحكومة بمخالفة الدستور فى صرف الشريحة الأولى من القرض قبل موافقة البرلمان.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن قرار اللجنة يأتي تنفيذا لرغبة النواب في الاستماع لمبررات الحكومة في صرف الشريحة الأولى من القرض قبل موافقة البرلمان وحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وقال إنه كان يجب على الحكومة أن تعرض اتفاقية صندوق النقد الدولي على البرلمان قبل توقيع الاتفاقية.
وقال أبو شقة إن حالة الضرورة هي التي دفعت الحكومة لصرف الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار واعتبارها كدفعة أولى تحت الحساب والبرلمان له مطلق الحرية في الرفض أو القبول.
وكانت اللجنة قد شهدت، مشادات كلامية حادة بين الأعضاء من جهة ورئيسها المستشار بهاء أبو شقة، ومحمود فوزي مستشار رئيس البرلمان من جهة أخرى.
بدأت المشادة الأولى بين النائب كمال أحمد ومستشار رئيس المجلس، على خلفية قول الأخير بأن رئيس الوزراء طبقا للائحة يحق له حضور لجان المجلس اختياريا وللجلسات وجوبي في حالة استدعائه، وذلك ردًا على مطالبة النواب بضرورة حضور شريف إسماعيل خلال مناقشة الاتفاقية.
وهو ما أثار غضب النائب كمال أحمد ورد منفعلا: "يعني أنت مش عايزنا نخالف اللائحة.. ومن حق رئيس الوزراء مخالفة الدستور وصرف الشريحة الأولى من القرض بدون موافقة البرلمان".
وتابع: حرصا على مصلحة الوطن على الحكومة مشاركتنا في هذا الشعور.
وقال كمال احمد إن الحكومة ضربت عرض الحائط بالدستور وهو ما لم يحدث قبل ثورة يناير.
وأضاف أن ما قامت به الحكومة يعد تدليسا في الأوراق، وكأنها كانت مذعورة من عرض الاتفاقية على البرلمان.
وتابع: إرسال الاتفاقية باللغة العربية وليس باللغة الإنجليزية يعد تدليسا وعارًا لمخالفته للمواثيق الدولية.
بينما اعتبر النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة، عدم عرض الاتفاقية على المجلس قبل التوقيع عليها، إهانة للمجلس واستهانة بالمجلس والدستور.
وقال: ما حدث تجاوز فى حق البرلمان المصرى ونحن أمام مواد دستورية واضحة ولا تخفى على أحد.. وتساءلت فى طلب إحاطة لماذا لم تعرضوا علينا الاتفاقية ولم نسمع إجابة.. وهو أمر خطير لا يمكن الصمت عليه إلا سنصمت على أشياء عديدة.
وأضاف: نعرف أن الوطن يتعرض لمخاطر، وأوضاع اقتصادية صعبة والاتفاقية جاءت لعدم الدخول فى مرحلة الإفلاس.. الحدث لا نتعامل معه بشكل شخصى.. وماذا إذا رفضت اللجنة الاتفاقية ما سيكون الحل، نحن فى موقف صعب للغاية ونريد المصلحة.
بينما انفعل انفعل إيهاب الخولي، أمين السر، واحتد على أبو شقة قائلا: "تأجيل ايه دا كلام مش مظبوط .. رئيس الوزراء ارتكب خطيئة في حق البرلمان .. انت وفدي .. دا اسماعيل صدقي معملش كده .. المادة 151 من الدستور بتتكلم عن المعاهدات وليس الاقتراض".
ووجه النائب علاء عبد المنعم، هجوما حادا لرئيس مجلس الوزراء لقيامه بصرف الدفعة الأولى من قرض الصندوق الدولي قبل موافقة البرلمان على الاتفاقية، ومخالفته للمادة 127 من الدستور التي ألزمت الحكومة قبل تنفيذ الاتفاقيات الحصول على موافقة البرلمان، مشددين على أنه اخترق الدستور.
وقال "عبد المنعم" إن هذا المجلس ليس برلمانًا شكليًا لتمرير الاتفاقيات التي توقعها الحكومة ولكنه منوط به مراقبتها.
وأضاف أنه من حقنا معرفة شروط الدين، لافتا إلى أن ما يعرض مجرد استيفاء الشكل حتى تمرر الاتفاقية.
وتابع: "رئيس الوزراء قال هارجع الفلوس لو رفضتم الاتفاقية .. كيف يتم ذلك وده بعد ما الدنيا خربت والأسعار ارتفعت".
واستطرد قائلا: إذا كنا نحترم الشعب الذي نمثله يجب أن تعرض الاتفاقية بكل بنودها وشروطها.
وقالت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة، هل من المنطق أن يتم توقيع الاتفاقية فى 11 نوفمبر وتصرف الدفعة الأولى منه بالمخالفة للدستور؟
وتساءلت هي الحكومة متعرفش تقرأ الدستور؟ هو إحنا بس اللي بنحس بآلام الناس؟
وأكدت أن اللجنة ليس أمامها سوى الموافقة على الاتفاقية، رغم اعتراض الأعضاء على تأخير عرضها.