•استعدادات مكثفة ب«الكهرباء» لاستقبال الصيف المقبل توجه محمد شاكر وزير الكهرباء، أمس الإثنين، إلى دولة اليابان على رأس وفد رفيع المستوى؛ للمشاركة في انعقاد فعاليات اللجنة المصرية اليابانية المشتركة؛ وذلك بحضور وزراء التجارة والصناعة اليابانية، فضلاً عن عدد من الشركات اليابانية العاملة في مجال الطاقة ومن بينها «تويوتا تسوشو»، «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة، «سوموتومو»، و«ماروبيني»؛ وذلك لبحث سبل التعاون المصري الياباني في مجال الكهرباء والطاقة. ومن المقرر أن يقوم وزير الكهرباء - بحسب بيان لوزارة الكهرباء اليوم - خلال تواجده في اليابان بزيارة عدد من مشروعات توليد الكهرباء القائمة على أرض اليابان وخاصة التي تعمل بتكنولوجيا الفحم النظيف بطوكيو، والطاقة الشمسية من خلال الخلايا الفوتوفلطية، كما سيتم أيضاً زيارة عدد من المصانع العاملة في تصنيع المهمات الكهربائية. والجدير بالذكر أن عددا من الشركات اليابانية تقدمت من خلال مناقصات تنافسية للمشاركة في إقامة محطات تعمل بالفحم النظيف في مصر، كما سيشارك وزير البترول أيضا في فعاليات الندوة التي ينظمها مجلس التعاون الاقتصادي الياباني؛ لبحث سبل التعاون في مجال الطاقة واستعراض الموقف الحالي لمشروعات الكهرباء القائمة في مصر والمشروعات المستقبلية. من ناحية أخرى، قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، إن شركات الإنتاج والتوزيع والنقل تواصل وتكثف من استعداداتها لاستقبال موسم الصيف المقبل؛ وذلك من خلال صيانة وحدات التوليد وشركات التوزيع والتوسع في إنشاء خطوط محولات. وأشار المصدر في تصريحاته ل«الشروق»، إلى أنه تم الإنتهاء من صيانة ما يقرب من 169 وحدة توليد بمحطات الإنتاج المختلفة حتى تكون على كفاءة عالية، موضحا أنه تم إضافة دائرتين كهربائية لمحطة سمالوط جهد 500 كيلو فولت؛ وذلك لاستيعاب القدرات المولدة من محطات الإنتاج، إضافة إلى إنشاء خطوط جهد فائق في محطات الوجه القبلي للصعيد. ولفت إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر انتهت من إعداد خطط جديدة تساهم في تحصيل متأخرات شركات التوزيع من المشتركين، ومن الجهات الحكومية الأخرى بشكل منتظم من أجل قيام الكهرباء بمهامها نحو تطوير شبكات التوزيع، بالإضافة لخطة أيضا تتضمن القضاء على القراءات العشوائية التي تحدث في الفواتير الكهرباء. وأضاف المصدر، أنه يجرى الآن تطوير شبكات النقل والتوزيع لتحسين التيار، ومواجهة الأحمال الزائدة؛ حيث يتم إنشاء خطوط ومحولات وإجراء توسعات وصيانة وتحديث الشبكات؛ وذلك بتكلفة إجمالية 33 مليار.