عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعا اليوم الأحد، استعرضت خلاله الشكاوى الواردة في إطار المبادرة التي أطلقتها خلال دور الانقعاد الثاني تحت مسمى "دافع عن الغلبان" لتقديم الدعم القانوني دون مٌقابل للمواطنين الذين يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان أو عدم قدرتهم المالية علي توكيل محامين، وتم توزيعها علي المحامين المتطوعين لمعاونة للجنة يحيى سلطان ومجدى بشله، علاوة عن النائب علي عبد الونيس. وتضمنت الشكاوي المٌقدمة إلى اللجنة، قضايا تتعلق بمشاكل لها صله بنظام الكفيل في بعض الدول العربية، والهجرة غير الشرعية، ومطالبات للبعض بأستكمال قضاء عقوبتهم داخل مصر، وبعضها شكاوي تتعلق بحبس بعض المواطنين علي ذمة قضايا داخل مصّر. وتطرق يحيى سلطان إلى الإشكاليات التي قد تعوق عملهم أثناء التصدي لقضايا تتعلق بمصريين في الخارج، حيث طالب بالتنسيق مع الخارجية والقنصليات المصرية لدى الدول التى سيتم فيها الدفاع عن مصريين، مشددا علي أهمية وجود برتوكول بين اللجنة والخارجية في هذا الصدد. وعلق "عابد" بتأكيدة أنه طبقاً للمبادرة الرسمية من اللجنة، فإنه سيصدر خطابا من المجلس واللجنة للمحامين المعاونين في هذا الصدد بكونه مسئولا عن الحالات التي سيكلف بها، وسيتم إبلاغ السفير أشرف موافي، مساعد وزير الخارجية، ليتم تقديم جميع التسهيلات والاجراءات اللازمة، قائلا: "السلطة التنفيذية لا بد أن تتعاون مع السلطة التشريعية ممثله في المجلس التشريعي". وتعقيبا على المطالبة الواردة إلى اللجنة من أحد المواطنين في الخارج والذي يطالب باستكمال أداء عقوبته داخل مصر، أكد سلطان أن المتهمين المصريين في الخارج طالما لم يصدر أحكام قضائية بحقهم، فيمكن المطالبه بملف الاستيرداد "ملف القضية" والمطالبه بمحاكمته داخل مصر.