رئيس «دعم مصر»: الاستثمار مناخ وليس قانون.. وأطالب الدولة بإنشاء مناطق حرة

قال النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن قانون الاستثمار يعد من أهم القوانين المعروضة على البرلمان، مؤكدًا أن "الاستثمار مناخ وليس قانون"، ومطالبا الدولة بإنشاء مناطق حرة عامة، ليس فقط في القاهرة والإسكندرية إنما في كل المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأحد، برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، وحضور أكثر من 150 من ممثلي جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المعروض على اللجنة.
وطالب «السويدي»، بضرورة الجهة المنوط بها منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية بالقانون الجديد، وأن يكون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد أسعار السلع الأساسية، وفي ظروف خاصة.
من جانبه، اتتقد النائب محمد المرشدي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، خلو قانون الاستثمار من تحفيز أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رغم أنهم يمثلون 90% من حجم الأنشطة الاستثمارية المستهدفة.
وتساءل «المرشدي» خلال كلمته، باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة النائب عمرو غلاب: "كيف أن مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة جاء به بابا كاملا تحت عنوان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم منح أصحاب هذه الشركات حوافز حقيقية"، مضيفًا: "أين دور الدولة في رعاية المنتجين؟".
كما شدد على أن "قانون الاستثمار الجديد من المفترض أن يدر استثمارات ضخمة للدولة، شريطة توفير بيئة حاضنة وتلافي العيوب الموجودة في القانون القديم".
وانتقد عضو مجلس النواب، إلغاء المناطق الحرة، وقال إنه "يعني الإضرار بالاستثمار، ولا بد من إعادة النظر في هذه المسألة"، مؤكدًا أنه "بها بؤر فساد كبيرة، ولكن لا بد من التصدي لها وسد هذه الثغرات وعدم إلغائها بالكامل"، موضحًا أن "هناك بعض المناطق الاستثمارية كانت قائمة من شقق سكنية".