«الصحة»: الانتهاء من مراجعة أسعار جميع الأدوية المسجلة فى الوزارة خلال 6 أشهر

- سكرتير عام شعبة الأدوية فى اتحاد الصناعات: اللجوء إلى التسعير الإلكترونى يفيد الشركات والمرضى ويتيح الأدوية بسرعة
قال د.خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، إن اللجنة المختصة بدراسة أسعار جميع الأدوية المتداولة بدأت عقد اجتماعاتها، ومن المقرر أن تنتهى من عملها بعد 6 أشهر، موضحا أن قرار وزير الصحة بتشكيل اللجنة جاء بناء على توصيات مجلس النواب لمجلس الوزراء حول قرار رفع أسعار 3010 أصناف من الأدوية الصادر فى 12 يناير الماضى.
وأوضح مجاهد ل«الشروق»، أن عمل هذه اللجنة يشمل مراجعة أسعار جميع الأدوية سواء التى شملها قرار الزيادة أو التى لم يشملها، لمعرفة سعر كل دواء وطريقة تسعيره وسعر أقرب بديل أو مثيل له، مشيرا إلى وجود بعض الاعتراضات على ارتفاع أسعار بعض الأدوية رغم تداولها من سنوات وانتهاء فترة الملكية الفكرية لها.
وأشار إلى أن شركة IMS العالمية المتخصصة فى حصر أسواق الدواء فى جميع دول العالم أصدرت إحصائياتها لعام 2016 والتى كشفت أن الأصناف الدوائية المسجلة والمتداولة فى مصر بلّغت 13076، بدلا من 12024 التى تضمنته إحصائياتها لعام 2015.
وأكد وجود تفاوت غير منطقى وغير مبرر بين أسعار المثائل سببه الرئيسى وجود بعض الأدوية التى لم يختلف سعرها منذ سنوات، مضيفا: «هناك بعض الأدوية سعرها انخفض عالميا، وليس كل الأصناف تحركت بالزيادة».
وناشد المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أى مخالفة بالتسعير الجديد للأدوية الاتصال برقم 25354150 أو 01025183862، أو عن طريق شكوى على «الواتس آب» على الرقم السابق، على أن يكون الإبلاغ محددا به الصنف والصيدلية ومكانها.
على الجانب الآخر، انتقد د.محمد أشرف، سكرتير عام شعبة الأدوية باتحاد الصناعات، تأخر إجراءات التسعير والتسجيل فى وزارة الصحة، لافتا إلى وجود طلبات تسعير من 3 سنوات لم يتم الرد عليها حتى الآن، رغم تقدم الشركات بالالتماسات والشكاوى، مطالبا بتطبيق نظام التسعير الإلكترونى، المتبع داخليا فى إدارات الصيدلة.
وأضاف أن تطبيق التسعير الإلكترونى سيعمل على ضبط المنظومة ومعالجة التشويه السعرى، وأيضا إعطاء المصداقية والشفافية بين الشركات والمريض، وأوضح أن هذا النظام يعتمد على تسعير أول 5 أصناف مثيلة محلية ب65% من سعر الأجنبى،، وال5 أصناف التالية ب60% من سعر الأجنبى، ثم 50% من سعره.
وتابع: «ميكنة التسعير ستقلل فترة انتظار الشركات لإنهاء الإجراءات، ويضمن سرعة توفير المثائل ويعطى للشركات أسعارا عادلة تضمن لها استمرارية الانتاج»، مضيفا أنه يوجد 15 ألف صنف دوائى مسجل فى وزارة الصحة، بينما المتداول لا يزيد عن 4 آلاف صنف، ويوجد 11 ألف اخرى أسعارها أقل من تكلفة الإنتاج مما يعيق توفيرها.
واستطرد: «لا يعقل أن يكون المنتج الأجنبى ب100 جنيه ومثيله المصرى ب 5 جنيهات فقط، فلا بد من ضمان حد أدنى للسعر يمكن أن تعمل به الشركات لتربح ما يضمن استمراريتها»، منوها بأن سعر المنتج المحلى فى أى دولة لا يقل عن 50% من سعر المنتج الأجنبى، لكن فى مصر المنتج المحلى أقل من 20 ضعفا من الأجنبى، وهو ما اعتبره احتكارا للأجنبى لصالح المحلى.