مواطنون يسألون وزير التموين: «فين السكر أبو 10.5 جنيه؟»

كتبت- وفاء فايز وإسلام جابر وإسلام عبد المعبود
لليوم الثاني على التوالي، رصدت "الشروق" خلال جولتها على عدد من المحلات والبقالات بمناطق القاهرة ووسط البلد، عدم بيع السكر الحر بالسعر الذي أعلن عنه وزير التموين علي مصيلحي وهو 10 جنيهات ونصف للكيلو، وهو ما برره عدد من أصحاب المحال بعدم إبلاغهم بأي تعليمات حتى الآن بالبيع بالسعر المخفض الجديد، حيث واصل التجار بيع السكر بأسعاره العادية والتي تفاوتت ما بين 12 إلى 15 جنيه.
قال أحمد طلبة، صاحب محل بمنطقة وسط البلد، إنه حتى الآن لم ينفذ قرار وزير التموين ببيع السكر الحر بسعر 10 جنيهات ونصف، وذلك لعدم إبلاغهم رسميا، مضيفا أن جميع السكر الموجود بالمحال قديم ومخزن منذ فترة حيث يباع الكيلو السكر الحالي ب 13 و14 جنيه بمنطقة وسط القاهرة، مطالبًا بسرعة تنفيذ قرار وزير التموين الجديد حتى تعود عملية البيع والشراء كسابق عهدها.
وأضاف شكري جمال، صاحب سوبر ماركت بمنطقة سعد زغلول، أنه علم بقرار وزير التموين بتوحيد سعر كيلو السكر 10.5 جنيه، ولكنه لم يطبق حتى الآن على الرغم أن بعض المواطنين يأتون ليسألوا عن سعر كيلو السكر بشكل يومي وخاصة بعد تعيين وزير التموين الجديد وينتظرون منه خفض الأسعار بعد فشل وزير التموين الأسبق.
وفي السياق ذاته قال محمد عبد العزيز، عامل بأحد المجمعات الاستهلاكية بمنطقة وسط البلد، إنه لا يمتلك كيلو واحد من السكر يباع بسعر 10.5 جنيه، موضحا أن التموين لم تطرح كميات جديدة حتى الآن، بعد نفاذ كافة الكميات بالمجمع التي كانت تباع بسعر 21 جنيه للعبوة 2 كيلو.
وأشار حمدي خليفة، موظف بإحدي الشركات الخاصة، إلى أنه متفائل بوزير التموين الجديد والقرارات التي سوف يأخذها لضبط الأسعار سواء في السكر أو غيرها، موضحًا أن بعض المواطنين في حالة صعبة ويجب الإسراع في تطبيق الأسعار الإجبارية لمواجهة جشع التجار والوقوف بجانب المواطنين في تحمل أعباء الحياة.
وأوضح نسيم ابراهيم، موظف بالقطاع الخاص، أن المواطن أصبح يتشبث بأي فرصة للتقليل من نفقاته نظرا لارتفاع أسعار كافة السلع والمنتجات، في ظل ثبات المرتبات وعدم مواكبتها لموجة الغلاء، مؤكدا أنه في انتظار تطبيق قرار المصيلحي بطرح كيلو السكر بسعر 10.5 جنيه، نظرا لعدم توفره حتى الآن بهذا السعر.
وقال ماجد نادي المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، إن الوزارة أصدرت قرار بخفض سعر كيلو السكر ل 10.5 جنيه، ولكن لم تضخ كميات جديدة من تلك السلعة بالمجمعات الاستهلاكية.
وقال مصدر مسئول بوزارة التموين ل"الشروق"، إنه من المقرر تنفيذ قرار الوزير بخفض وتوحيد أسعار السكر الحر إلى 10 جنيهات ونصف خلال أسبوع، مبررا عدم تفعيل القرار حتى الآن بسبب قيام شركات التعبئة المختصة بتعبئة السكر لضخ السكر الجديد المدون عليه السعر الفترة المقبلة.
وأكد المصدر، أنه فيما يخص كميات السكر الحالية غير المدون عليها السعر الجديد، فعلى كل مواطن التقدم بشكوى ضد أي صاحب محل أو تاجر يقوم ببيع السكر أعلى من 10 جنيهات ونصف.