أعلن صندوق النقد الدولي، أمس السبت، أنه توصل إلى اتفاق أولي مع أوكرانيا من شأنه أن يسمح لهذه الدولة التي تعاني من أزمات اقتصادية ويشهد شرقها الانفصالي نزاعا مسلحا الحصول على مساعدة جديدة من الصندوق. وقال الصندوق في بيان، إن المساعدة المالية البالغة مليار دولار ستحصل عليها كييف من دون أن تضطر لرفع سن التقاعد، ما يمثل تراجعا من قبله بالنسبة إلى هذا الشرط الأساسي الذي رفض البرلمان الأوكراني الرضوخ له الذي لقي معارضة شعبية عارمة. وأضاف رئيس بعثة الصندوق إلى أوكرانيا رون فان رودن، أن هذا الاتفاق الأولى يتناول "السياسات الاقتصادية والمالية" لأوكرانيا. وخلا البيان من أي إشارة إلى التنازلات التي ستضطر كييف إلى تقديمها مقابل حصولها على هذه المساعدة. وكان الصندوق وافق في 2015 على خطة مساعدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 17.5 مليار دولار للحؤول دون إفلاس هذه الجمهورية السوفياتية السابقة، مشترطا بالمقابل على كييف السيطرة على تنامي العجز العام وتخفيض الدعم الحكومي عن العديد من السلع والخدمات كون هذا الدعم الموروث منذ الحقبة السوفياتية يثقل على كاهل الخزينة. ولكن أوكرانيا لم تحصل حتى اليوم من الصندوق إلا على 7.3 مليار دولار من هذه المساعدة.