لجنة استرداد أراضى الدولة تستعين ب«الاستشعار من بعد» لرصد التعديات

- محلب: كل من أبدى التزامه وجديته فى سداد مستحقات الدولة من حقه التقنين وتسليمه ما يفيد ذلك
واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها اجتماعاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية لاستعراض ما أنجزته لجان التقنين من ملفات خاصة فى أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وما تم استرداده من مستحقات الدولة عنها، وتم التأكيد على الإسراع فى إجراءات التقنين وفقا للقانون للحالات التى استوفت الشروط والمعايير التى حددتها اللجنة.
وأكد محلب على حق كل من أبدى التزامه وجديته فى سداد مستحقات الدولة بأن يتم التقنين له وتسليمه ما يفيد ذلك فى أسرع وقت تحقيقا لمبدأ العدالة واستقرار الأوضاع القانونية، وفى الوقت نفسه سرعة تحصيل مستحقات الدولة فى الحالات التى تم اعتماد قرارات تقنينها من مجلس الوزراء وتصل قيمتها أكثر من خمسة مليارات جنيه.
وقررت اللجنة اتخاذ إجراءات سريعة لطرح 3 آلاف فدان مستردة بمنطقة وادى النطرون بالمزاد العلنى خلال الفترة القادمة وكذلك طرح 1200 فدان أراضى زراعية مستردة فى منطقة الواحات بالجيزة، مع التأكيد على الموقف القانونى لكل هذه الأراضى ضمانا لحق كل من يرسو عليه المزاد.
وأكدت اللجنة فى بيان أصدرته اليوم أنه فى إطار متابعة ملف جزر النيل والتى تبلغ مساحتها على مستوى المحافظات النيلية نحو 32 ألف فدان، قررت قيام هيئة الإصلاح الزراعى بالتنسيق مع هيئتى التعمير والمساحة بعمل حصر دقيق لكل الإشغالات الموجودة على هذه الجزر وحصر ما عليها من مبان تمهيدا للتعامل القانونى معها وتحديد حق الدولة عنها، وفى الوقت نفسه التصدى الحاسم لأى مبان جديدة تقام على هذه الجزر التى يحظر القانون البناء عليها.
من جانبه قال اللواء أحمد جمال الدين، مساعد الرئيس للشئون الأمنية إن اللجنة ستتعامل مع الأوضاع القائمة فى إطار البعد الاجتماعى الذى تحرص عليه وفقا للتوجيهات الرئاسية، لكن لن يسمح بأى تعد جديد على أراضى جزر النيل، وفى الوقت نفسه سيتم تحصيل حق الدولة عن كل المخالفات القديمة دون تهاون، ولهذا تقرر تشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة من رجال القضاء والقانون وهيئة التعمير لوضع تصور كامل للتعامل الأمثل مع هذه الجزر وكذلك إعادة تقييم قيمة حق الإنتفاع التى يسددها واضعو اليد عليها، لأن حق الانتفاع الحالى تم تحديده منذ سنوات ولم يعد مناسبا للظروف والأسعار الحالية.
وكشفت اللجنة عن وجود أكثر من 6400 حالة تعدى على أراضى الدولة فى محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف تبلغ مساحتها أكثر من 3 ملايين و800 الف متر وصدر لأغلب هذه الحالات قرارات إزالة منذ 2011 ولم تنفذ حتى الآن.
وطلب محلب من جهاز المحاسبات استكمال مراجعة أوضاع أراضى الدولة والتعديات الواقعة عليها فى كل المحافظات وما تمت إزالته منها والأسباب التى أدت إلى تعطيل الإزالة فى باقى الحالات،
واستعرضت اللجنة أول رصد علمى لأراضى الدولة بالمحافظات تم تنفيذه من خلال هيئة الاستشعار عن بعد، حيث قدمت الهيئة نموذجا من خلال رصد كامل لأراضى الدولة بمحافظة المنيا والمساحات المتعدى عليها والتى تزيد على 180 ألف فدان.
وأكد الدكتور محمود حسين رئيس الهيئة أن هذا الأسلوب يضمن الرصد الكامل لكل فدان من أراضى الدولة متعدى عليه ونوع التعدى وهو ما يضمن السيطرة على كل الأراضى، وفى نفس الوقت يسهل عملية التتبع الدائم والسريع لأى حالات تعدى جديدة. وأكد محلب أن هذا الأسلوب الذى يعتبر الأول من نوعه بعد تعميمه على كل المحافظات سيكون أهم أداة لمنع التعديات الجديدة على أراضى الدولة.