اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، "زيادة تاريخية" في نفقات البنتاجون، في مواجهة تهديدات عالم "خطير"، تبلغ 54 مليار دولار للمجال الدفاعي، على أن يتم تعويضها بخفض في المساعدة الدولية. وعشية الخطاب الأول له أمام الكونجرس، أكد ترامب خلال لقاء مع حكام الولايات نيته تقديم موازنة لتعزيز "الأمن القومي" تحترم وعده ب"حماية الشعب الأمريكي". وسيقترح البيت الأبيض زيادة ب54 مليار دولار للمجال الدفاعي، أي بنسبة تسعة في المئة من عام إلى آخر، على أن يتم تعويضها بخفض في النفقات غير العسكرية وهو سيكون "أكبر اقتراح للخفض منذ السنوات الأولى لعهد ريجن (1981-1989)"، بحسب مدير الميزانية ميك مولفاني. وإذ تحدث مولفاني عن خفض للمساعدة الدولية، شدد على الوعود التي أطلقها قطب العقارات خلال حملته الانتخابية، قائلا: "سننفق أقل في الخارج، وأكثر في الداخل". وأوضحت الإدارة الأمريكية، أن "آلية المشاورات لا تزال في بدايتها، رافضة الدخول في تفاصيل الخفض المنتظر بميزانية وزارة الخارجية المكلفة الدبلوماسية الأمريكية أو بميزانية وكالة حماية البيئة التي تعمل على مكافحة التغير المناخي". والتقديم المفصل للموازنة الفدرالية (بقيمة توازي زهاء 4 آلاف مليار دولار) ليس مرتقبا قبل أشهر عدة. ويمثل الدفاع نحو نصف نفقات موازنة عمل الدولة الفدرالية، علما أن هذه النفقات لا تمثل إلا ثلث مجمل النفقات الفدرالية (الثلثان الآخران يتعلقان بالبرامج الكبرى الاجتماعية والصحية والتقاعدية). وأوضح ترامب "ستعرفون المزيد مساء غد الثلاثاء"، في إشارة إلى خطابه أمام الكونجرس. وقال: "سيكون حدثا كبيرا، رسالة إلى العالم في هذه الأزمنة الخطرة، حول قوة أمريكا وتصميمها". وأضاف ترامب أن هدف هذه الزيادة "إعادة بناء" الجيش، علمًا أنه جعل ملفي الأمن ومكافحة تنظيم «داعش» محورين أساسيين في حملته الانتخابية. وعلى الفور دانت المعارضة الديمقراطية بقوة هذا الإعلان.