«مستثمرو السياحة»: قرار زيادة رسوم تأشيرات الدخول ضربة قاضية للسياحة

• «مستثمرو السياحة»: القرار يؤثر على تعاقدات بورصة برلين

تتوالى ردود الأفعال السلبية لمستثمري السياحة، على القرار المفاجئ لزيادة رسوم تأشيرات الدخول لمصر من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية من 25 إلى 60 دولارًا للسفرة الواحدة، و70 دولارًا للسفريات المتعددة، بدءا من مارس المقبل، مؤكدين أن هذا القرار في هذا التوقيت جاء بمثابة الصدمة للقطاع السياحي بشكل عام، مطالبين بإرجاء هذا القرار لمدة 3 شهور لحين تعافي السياحة وإبلاغ منظمي الرحلات الأجانب.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه النائب محمد عبدالمقصود عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عن تقدمه ببيان عاجل لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، غدًا الأحد؛ لمراجعة أسباب القرار المفاجئ وإمكانية تأجيل تطبيقه أو إلغاءه، خاصة وأن أغلب ثمن التأشيرة تدخل خزينة الخارجية والباقي لمصلحة الجوزات ويمكنهما التنازل عن جزء منها لدعم السياحة إلى مصر في هذا التوقيت.
وقال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إنه إذا تم تطبيق هذه الزيادة الخاصة برسوم تأشيرات الدخول إلى مصر ستكون الضربة القاضية للسياحة المصرية، مشيرا إلى أن هذا القرار سيساهم في تحول آلاف من السائحين إلى تركيا وتونس ودول أخرى.
ولفت «الشاعر» إلى أن شركات السياحة في الخارج قد بدأت الاستفسار عن القرار، ولوحت بأنها سوف تحول عدد كبير من الطائرات الخاصة بها خلال الفترة المقبلة، على تركيا بدلا من مصر، مضيفا أنه من المفترض أن يتم التشاور مع القطاع في أي قرارات تؤثر عليه سواء بالسلب أو الإيجاب، وأن أي قرارات خاصة بزيادة الضرائب والرسوم الجديدة يجب أن تصدر قبل 180 يومًا من التطبيق وليس بساعات قليلة.
وقال الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إن قرار وزارة الخارجية برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية من 25 إلى 60 دولارًا في هذا التوقيت جاء بمثابة الصدمة للقطاع السياحي بشكل عام.
وأضاف «عبداللطيف» أن توقيت قرار رفع رسوم التأشيرة لزيارة مصر غير مناسب على الإطلاق خاصة أننا مقبلين في مارس القادم على أكبر بورصة سياحية بالعالم وهي بورصة برلين، التي ستقام في الفترة من 8 إلى 12 مارس المقبل، ويشارك فيها أكثر من 187 دولة ومصر تشارك بجناح تزيد مساحته عن 2300 متر؛ بهدف التنشيط للسياحة لمصر خاصة أن قطاع السياحة يعاني على مدار 6 سنوات عجاف.
واقترح بضرورة أن يتم إرجاء هذا القرار لمدة 3 أشهر على الأقل لأن منظمي الرحلات في الخارج نفذوا حجوزات مستقبلية لمصر خلال الأسابيع القادمة، وهذا القرار سيسبب لهم مشكلة أيضا.
وأوضح أنه ليس ضد القرار ولكن كان يجب إرجاء هذا القرار لحين عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية، فمن غير المنطقي أن نفرض رسومًا إضافية والقطاع يعاني من أزمة كبيرة بسبب الحظر المفروض من أغلب الدول على السياحة لمصر.
وأشار إلى أنه إذا كان السائح الأوكراني - على سبيل المثال - تباع له الليلة في فنادق شرم الشيخ والغردقة في حدود 16 دولارًا لليلة الواحدة شاملة الإقامة والأكل وكل شئ، فكيف يتم رفع رسوم التأشيرة 35 دولارًا مرة واحدة في هذا التوقيت الصعب؟.
وطالب بضرورة أن يكون هناك تنسيقًا بين جميع الجهات المعنية في إتخاذ أي قرار يخص السياحة ولا يكون القرار بشكل منفرد حتى لا تكون تبعياته سلبية على القطاع، مؤكدا أن نوعية السائح الذي يزور مصر منخفض التكاليف، هذا فضلا عن وجود كساد اقتصادي عالمي وأزمة عالمية بسبب الحروب في بعض الدول والإرهاب.