رئيس «حقوق إنسان النواب»: سنتبنى تشريعا جديدا لتقليل الحبس الاحتياطي واقتصاره على «الإرهاب»

• نزلاء سجن الفيوم ينظمون معرض طاقات الشباب لعرض منتجاتهم اليدوية
في أولى زياراته للسجون، قام وفد من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، أمس الأربعاء، بزيارة سجن الفيوم في وجود اللواء محمد خلصي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون.
‎وتققد الوفد البرلماني، مستشفى السجن التي تتضمن عيادات بالتخصصات المختلفة ومعمل للتحاليل ووحدة للأشعة، وعنابر المرضى والمطبخ ومكان انتظار أهالي المساجين والمكتبة التي يتم داخلها إعطاء دروس محو الأمية إلى بجانب القراءة، علاوة على وجود أماكن مخصصة للوعظ الديني سواء للديانه الإسلامية يحاضر فيها ممثلو الأوقاف، أو المسيحية يحاضر فيها ممثلو الكنيسة.
‎وقال ممثل الأوقاف، إنه يتم إعطاء النزلاء محاضرات عن الأخلاق والمواعظ الدينية وعن خطورة المخدرات والمعاملات.
‎وتوقف الوفد عند معرض طاقة الشباب للوقوف على منتجات نزلاء السجن، ومنها المصنوعات الجلدية، وأعقبها زيارة لورش تصنيع هذه المنتجات التي يتم عرضها من خلال المعارض.
‎
‎وحرص النائب علي عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على سؤال النزلاء عن طبيعة المعاملة داخل السجن، بقوله: "هي الدنيا هنا عاملة إيه بأمانة، لأني كنت مع رئيس حقوق بالاتحاد البرلماني يسأل عما يتردد عن وجود تعذيب بالسجون"، فيما جاءت تعليقات النزلاء تشير لعدم تعرضهم للتعذيب.
‎ووجه الوفد البرلماني تساؤلات حول فترات التريض وقضاء أوقات الفراغ، حيث أكد نزلاء أنهم يقومون بالتريض أثناء الفترات المخصصة، وعلق أحدهم بقضاء وقت الفراغ في القراءة، فقال «عابد» مازحًا: "إوعى تقرأ حاجة كدة ولا كدة.. عايزين الفكر الوسطي فلا المتشدد ولا المنحل".
‎
وسأل «عابد» عن إمكانية دخول الكتب للمساجين، حيث علق مساعد وزير الداخلية بقوله: "يمكن ذلك طبعا، يتم مراجعتها، ثم تدخل للنزيل".
‎وفي نهايه الزيارة، أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة استطاعت خلال زياراتها لبعض المنظمات الحقوقية بالخارج، تحسين صورة وزارة الداخلية، في ظل حملة التشوية التي كانت تتم ضدها بالخارج، وأثرت على صورة مصر بالخارج، مشيرًا إلى أن أحد تلك المنظمات كانت على وشك إصدار بيان ضد الأمن المصري لولا تصحيح الصورة.
‎وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة ستتبنى تشريع جديد لتقليل الحبس الاحتياطي، واقتصاره فقط على حالات القتل والإرهاب واستبدالها بالغرامة والإقامة الجبرية.
‎من جانبه، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن "حقيقة وضع حقوق الإنسان في مصر مختلفة تمامًا عن التقرير المشوه بالخارج التي تقودها بعض وسائل الإعلام الأجنبية"، مشيرًا إلى أن "مصر في حاجة إلى كافة الجهود داخل وخارج السجون للنهوض بالبلد".
‎وضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد، النائب علي بدر وكيل اللجنة والنائب شريف الورداني أمين سر اللجنة، والنائب عمرو فاروق عضو اللجنة، ومن جانب وزارة الداخلية شارك كل من اللواء زكريا أبو زيد، مدير السجون للوجة القبلي، اللواء محمد علي مدير الإدارة العامة لمباحث السجون، واللواء حاتم أبو زيد نائب رئيس قطاع حقوق الإنسان، واللواء عمرو شاكر مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات.