محافظ القليوبية: الهدايا ممنوعة بمكتبي.. وأزمة كبرى في المخططات والأحوزة العمرانية

قال اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية الجديد، إن قبول الهدايا أيا كانت أشكالها أو أنواعها مرفوض تمامًا، ودخولها مكتبي ممنوع، ونفس الحال لكل أعضاء الجهاز التنفيذي، مؤكدًا أن "مصر الجديدة سوف تتغير للأفضل بتحسين صورة المحليات أمام الناس، وقضاء مصالحهم وخدماتهم بدون أي هدايا أو عطايا".
وأضاف محافظ القليوبية: "اكتشفت وجود أزمة كبري في المخططات والأحوزة العمرانية بمدن وقرى المحافظة منذ اكثر من 15 سنة وحتى الآن، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق ولا بد من تصحيح المسار في هذا الملف؛ لإعادة إصلاح الأحوال للتيسيير على الناس والحد من المباني المخالفة".
وأشار إلى أن "حالة المصارف داخل الكتلة السكنية في حالة يرثي لها، وقد التقطت عدة صور خلال جولاتي الميدانية وأرسلتها لوزير الري لاتخاذ الإجراءات حيالها".
كما حذر المحافظ رؤساء المصالح والمدن والقرى والأحياء من التخاذل في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والنيل، مؤكدا أن "التعديات خط أحمر، ولن يتم رحمة المتقاعس في هذا الأمر".
وطالب كل المسئولين بحصر أصول الدولة غير المستغلة بأي طريقة كانت، قائلًا: "أي تقاعس في مواجهة التعدي على أي أرض أملاك الدولة سيواجه بإجراءات صارمة وسيتحمل المسئول أي مسئول حتى لو كان رئيس المركز أو المدينة التبعات، وسيتم الإطاحة بالمتقاعسين".
ووجه المحافظ بضرورة العمل من خلال أفكار خارج الصندوق لمواجهة المشكلات التي تواجه المواطن وحلها مع الأهالي؛ بهدف إشاعة الرضا بين المواطنين ووضع حلول غير تقليدية لمشاكل القمامة والتلوث وتوفير السلع والنظافة.
كما كلف المحافظ رؤساء القرى والمدن والمراكز بالمرور على الوحدات الصحية والمستشفيات كل في نطاق عمله، ومتابعتها مرتين يوميا صباحا ومساءً والتأكد من جاهزيتها وتقديم الخدمة للمواطن، وفي حالة اكتشاف أي مشاكل من نقص تجهيزات أو أدوية يتم التدخل فورًا وحلها دون التأثير على الخدمة على أن يوافي المحافظ ورؤساء المدن بتقرير يومي في هذا الشأن.
وتعجب المحافظ من سوء حالة الطرق بالمحافظة، خاصة في حالة هطول الأمطار، موجهًا بضرورة التحرك فورًا في هذه الحالات.
وحول تأخر المشروعات، طالب محافظ القليوبية، بوضع حلول غير تقليدية لإنهاء المشروعات الخدمية المتوقفة ودخولها الخدمة في أقرب وقت.
وقال المحافظ، إنه وجد المحافظة مثقلة بالهموم والمشاكل، والمشروعات متوقفة بدون أي سبب، محذرًا رؤساء الوحدات المحلية والقرى والأحياء من التأخر في تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أنه لن يسمح بتاخر أي مشروع عن 6 أشهر كحد أدنى وعام كحد أقصى.