مصدر ب«التموين»: ندرس زيادة دعم البطاقات التموينية

• «متحدث بقالي التموين»: نريد توفير السلع وإلغاء عقوبة الحبس وحل أزمة الحذف العشوائي للبطاقات
• «اتحاد مفتشي التموين»: عقوبة السرقات للسلع يجب أن تتعدى ال10 سنوات
قال مصدر مسئول بالتموين، إن الوزارة ستعمل على زيادة الدعم المقدم للمواطن، وهو ما أكدته جميع تصريحات وزير التموين الجديد، علي المصيلحي، خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنه لن يضار أي مواطن من أي قرار يتخذه الوزير الجديد خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المصدر، في تصريحات ل«الشروق»، أن «المصيلحي» كلفهم بعمل دراسات واتصالات للتعرف على كافة تفاصيل منظومة الدعم، لتحديد قيمة الزيادة عقب الانتهاء من دراسة كافة التفاصيل، مؤكدًا أن قيمة الدعم تظل 21 جنيهًا حتى الآن، متابعا أن أزمة الحذف العشوائي من على البطاقات التموينية، ستنتهي خلال أيام قليلة بعد تسلم وزارة الإنتاج الحربي لهذا الملف.
وعلى جانب آخر، قال ماجد نادي، متحدث نقابة بقالي التموين، إن جميع العاملين بالمنظومة ينتظرون الكثير من «المصيلحي»، مضيفًا أن خبراته السابقة وجهوده الكبيرة في منظومة الدعم، ترفع من معدلات نجاحه في تخطي كافة الأزمات التي تواجه الوزارة.
وأضاف «نادي»، في تصريحات ل«الشروق»، أن أهم المطالب التي توجهها النقابة للوزير، هي توفير السلع التموينية بكميات تكفي احتياجات المواطنين، تجنبًا للدخول في مهاترات واحتكاكات مع المواطن، الجميع في غنى عنها؛ نظرًا لأنه يعتقد أن البدال هو المتسبب في أي أزمة تطرأ على المنظومة.
وطالب «نادي»، بإلغاء عقوبة الحبس والإكتفاء بالغرامة المادية فقط، أسوة بأصحاب المخابز، وعدم إلغاء الحوافز في حالة تقديم أي بلاغ؛ نظرًا لتعرض العديد من البدالين لبلاغات كيدية تكبدهم خسائر فادحة نتيجة الحرمان من حافز الربح.
وأكد «نادي» أن أزمة الحذف الخاطئ من البطاقات التموينية لاتزال مستمرة، ولم يتم تداركها من الوزارة والشركة المسئولة، مشيرا إلى أن البدالين يواجهون اتهامات بالتلاعب في البطاقات من المواطنين المتضررين من أخطاء الحذف، كما يواجهون يوميا مشاكل كبيرة ويتعرضون لسباب دائم، مطالبا الوزير الجديد بحل تلك الأزمة.
ومن جانبه، أوضح العربي أبو طالب رئيس الاتحاد العام للتموين، ورئيس جمعية المفتشين، أن الجريمة التموينية من المفترض أن تكون عقوبتها رادعة وتتعدى الجنائية؛ حيث أنها تمس مصالح آلاف المواطنين البسطاء بشكل مباشر.
وأشار «أبو طالب»، في تصريحات ل«الشروق»، إلى أن المخالفات التي ينص عليها القانون بعقوبة الحبس، هي ضبط سلع فاسدة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى التعدي على الحملات التموينية، بخلاف ذلك تكون العقوبة بالغرامة أو المصادرة فقط، فكيف يطالبون بإلغاء الحبس على من يتعدى على المفتش التمويني؟.
وأضاف أنه في حالة ضبط سلع مجهولة المصدر يتم مصادرتها، وفي حالة عدم امتلاك البدال لفواتير أو مستندات للسلع يتم دفع غرامة، موضحا أن عقوبة السرقات للسلع والبطاقات التموينية يجب أن تتعدى ال10 سنوات، لردع كافة المخالفين وإعطاء الدعم لمستحقيه، فتلك المخالفات تهدد الأمن الاقتصادي المصري.