مصر تدرس مشروعا لتصدير الكهرباء إلى أوروبا

قال مصدر حكومى، إن وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة تعد حاليا دراسات جدوى لتنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان، وأوضح أن المشروع يهدف لتصدير الكهرباء المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن الاتحاد الاوروبى سيتحمل تكلفة إعداد دراسات الجدوى، كما سيتحمل تكلفة انشاء الخط الواصل بين مصر وقبرص واليونان ودول الاتحاد الأوروبى.
وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر، وقعت خلال الأسبوع الماضى، مذكرة تفاهم مع شركة يورو أفريكا إنترناشيونال القبرصية، لدراسة جدوى تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان.
وبحسب محمد شاكر، وزير الكهرباء، فإنه طبقا لنتائج دراسة الجدوى سيتم تحديد الخطوات المستقبلية الخاصة بالمشروع دون أية التزامات على الجانب المصرى.
وستتضمن الدراسة الخيارات والبدائل المختلفة لتنفيذ المشروع وجدواه الاقتصادية وتكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة والتأمين، وتقييم الأنظمة واللوائح البيئة المطبقة، وخطة التمويل المبدئية، وتبلغ مدة المذكرة 18 شهرا قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. وبحسب المصدر، فإن وزارة الكهرباء تسعى إلى تصدير نحو جيجا وات من الكهرباء إلى دول الاتحاد الأوروبى من خلال الخط المزمع إنشاؤه.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن مصر تعمل أيضا على استكمال الربط الكهربائى مع السعودية، وأنها تلعب دورا مهما فى الربط الكهربائى بين شمال وجنوب البحر المتوسط، ودول المشرق والمغرب العربى وشمال أفريقيا.
وكانت مصر وقعت مع والسعودية اتفاق تعاون خلال عام 2012 بين البلدين وسوف يتكلف نحو 1.6 مليار دولار، ليصبح محورا أساسيا فى الربط الكهربائى العربى الذى يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.
وستتولى الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر ستتوليان مسئولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى ساحلى خليج العقبة بما فى ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، فيما ستكون ملكية وتمويل وتشغيل الكابلات البحرية التى ستعبر خليج العقبة مناصفة بين الشركتين، وأفاد وزير المياه والكهرباء السعودى أن تحديد ومسح مسار الخط الهوائى فى كلا البلدين قد انتهى وأعدت المواصفات الفنية التفصيلية للمشروع ووثائق طرحه للمنافسة، ومسودة اتفاقيات تبادل الطاقة ومراجعة التكلفة التقديرية لعناصر المشروع، وطرق تمويله وتنفيذه، إضافة إلى أعمال المسح البحرى لمنطقة عبور الكيبل البحرى بين البلدين.
ومن المتوقع أن يكلف إنشاء الخط فى الجانب المصرى نحو 570 مليون دولار، وسيتم الحصول عليه كقرض ميسر من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، بالإضافة إلى جزء من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، أو من الصناديق الأوروبية التى يطلق عليها المظلة الأوروبية.