«إينى» تبدأ حفر البئر الثامنة فى حقل ظهر

بدأت شركة اينى الإيطالية حفر البئر الثامنة فى حقل ظهر العملاق للغاز، الأسبوع الماضى، وفقا لما أكده مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية.
«الشركة قررت زيادة أعماق عمليات الحفر فى هذه البئر لتصل إلى طبقات حاملة لكميات إضافية من الغاز الطبيعى، ويتوقع أن يساعد هذا التوجه فى الحفر على زيادة احتياطات الحقل بنحو 20%»، تابع المصدر، مشيرا إلى أن الشركة انتهت من حفر 7 آبار خلال الفترة الماضية.
وكانت شركة إينى الإيطالية للنفط، قد أعلنت بنهاية أغسطس من العام الماضى، عن اكتشاف كبير للغاز الطبيعى فى المياه العميقة بالبحر المتوسط فى حقل ظهر بمنطقة امتياز «شروق» بالمياه الاقتصادية المصرية (تلى المياه الإقليمية).
وأشارت المعلومات السيزمية الخاصة بحقل شروق، إلى أنه يتضمن احتياطات أصلية تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعى (تعادل نحو 5.5 مليار برميل مكافئ)، ويغطى مساحة تصل إلى 100 كيلو متر مربع.
ويقوم جهاز الحفر البحرى «سايبم 10000» بحفر آبار تنمية حقل ظهر بمنطقة شروق البحرية على عمق 4100 متر، وسبق أن انتهى من حفر الآبار الخمس الأولى فى إطار خطة التنمية لحفر 6 آبار لوضعها على خريطة العمل لبدء الإنتاج المبكر فى نهاية عام 2017، بمعدل إنتاج مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز، يصل بعد حفر واستكمال ال بئرا الأخرى إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا، فى نهاية عام 2019.
وتصل قيمة الاستثمارات إلى 12 مليار دولار، وتزيد إلى 16 مليار دولار على كامل عمر المشروع. وتقدر استثمارات تنمية المرحلة الأولى من المشروع خلال العام المالى 2017/2018 بنحو 3.8 مليار دولار لأنشطة الاستكشاف، فى حين أن إجمالى استثمارات أعمال تنمية حقل ظهر ستصل بنهاية عام 2017/2018 إلى نحو 8 مليارات دولار.
وسيصل إنتاج الغاز الطبيعى من حقل ظهر الضخم إلى ذروته فى عام 2020، بواقع 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا، وفقا لما أوضحته الخطة التى تتبناها «إينى» الشركة الإيطالية مكتشفة الحقل.
وتشير دراسات المؤسسة العامة للمسح الجيولوجى فى الولايات المتحدة الامريكية، إلى أن احتياطيت حوض البحر المتوسط تقدر بنحو 122 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعى ونحو 107 مليار برميل من النفط الخام.
وتنتج مصر نحو 4.25 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا، ويتم استخدام نحو 300 مليون قدم مكعبة يوميا داخل الحقول لتشغيل معدات الاستخراج، بينما يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة البترول.