بعثة صندوق تجهز لمراجعة التزام مصر بإجراءات الإصلاح الاقتصادى

- مصدر: المراجعة تشمل خفض فاتورة دعم الطاقة ورفع سعر الكهرباء وتقييم العملة المحلية
قال مصدر حكومى، طلب عدم نشر اسمه، إن البعثة التى وصلت القاهرة مؤخرا،ستناقش مع الحكومة المصرية النتائج المترتبة على الاجراءات الاقتصادية التى نفذتها خلال الفترة الماضية، تمهيدا للبعثة الرسمية التى من المتوقع ان تزور مصر خلال الشهر القادم.
وبحسب المصدر، فإن البعثة الحالية ستعقد لقاءات فى عدد من الوزارات المشاركة فى خطة الاصلاح الاقتصادى مثل المالية والبترول والكهرباء والتضامن الاجتماعي لمناقشة ما تم تنفيذه من اجراءات خلال الفترة الماضية، «وإعداد تقرير للبعثة الرسمية والتى من المتوقع ان تزور مصر خلال الشهر القادم لاجراء التقييمات النهائية لوضع الاقتصاد المصرى» والسماح بصرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق لمصر وفقا للمصدر.
وبحسب مصادر حكومية، فإن الحكومة تجهز حاليا مجموعة من الإجراءات التقشفية الجديدة لعرضها على بعثة الصندوق وتشمل زيادة أسعار الطاقة المخصصة للاستهلاك المنزلى مثل الكهرباء والغاز وتقليل دعم السلع الغذائية الاساسية تحت مظلة بطاقات التموين، وكذلك تقليل عدد المستحقين لهذا الدعم من خلال ما تصفه الحكومة بمراجعة وتنقية بطاقات التموين.
وقالت المصادر إن الحكومة تدرس إمكانية زيادة أسعار البنزين والسولار، فى ظل وجود أصوات داخل الحكومة تحذر من الإقدام على هذه الخطوة خوفا من تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة لأسعار السلع الغذائية بشكل أساسى.
يأتى ذلك فيما يتوقع طارق الملا وزير البترول، ارتفاع قيمة فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى الحالى إلى ما بين 75 و 80 مليار جنيه، فى حين أن مخصصات الدعم المقررة فى موازنة العام المالى لا تزيد على 35 مليار جنيه بناء على تقدير سعر الدولار بحوالى 9 جنيهات، وسعر برميل البترول بحوال 40 دولارا.
ويقول مصدر حكومى: إن بعثة صندوق النقد الدولى التى تزور القاهرة لتقييم الاداء، ترى أن الحكومة تسير على الطريق السليم ولكنها تحذر من التباطؤ فى تنفيذ الإجراءات التقشفية المتفق عليها، رغم اعترافها بحاجة الحكومة إلى هامش أوسع للحركة بما يتوافق مع الاعتبارات السياسية والاجتماعية التى تواجهها، بما فى ذلك تأجيل زيادة أسعار وسائل النقل العام ومنها مترو الأنفاق والسكك الحديدية.
وكان صندوق النقد الدولى قد وافق فى نوفمبر الماضى، على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار يتم صرفه على دفعات وشرائح تستمر ثلاث سنوات.
وبحسب المصدر، ستناقش البعثة مع الحكومة المصرية توقعاتها لقيمة العملة المحلية، بالاضافة إلى تقديرات الحكومة لسعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.
وقد قدرت دراسات مبدئية لوزارة المالية، سعر الدولار «الاسترشادى» أمام الجنيه فى موازنة العام المالى المقبل بما يتراوح بين 14 و15 جنيها.