عودة لصوص «الكومباوند» فى حماية شركات الأمن الخاصة

• الجرائم تتوالى والفاعل مجهول.. عصابات متخصصة تسرق طبيبا شهيرا وابن رئيس الوزراء السوري الأسبق بالقاهرة الجديدة
• مصدر أمنى: ضبط الجناة يأخذ وقتا.. وتكليف فرق متخصصة فى البحث الجنائى للقبض عليهم
• مساعد وزير الداخلية الأسبق: على شركات الأمن الكشف على أفرادها جنائيا وسياسيا
• رئيس شعبة الأمن: تنسيق كامل بين الداخلية والشركات لتحسين المستوى الأمنى

شهدت المجمعات السكنية الهادئة أو ما تعرف ب«الكومباوند»، عددا من الحوادث والجرائم فى الفترة الأخيرة، الأمر الذى يدق ناقوس الخطر على عودة لصوص كومباوندات المدن الجديدة، وينذر بموجة من الجرائم المنظمة ترتكبها عصابات متخصصة، يدعمهم بعض معدومى الضمير الذين يعملون فى تلك الأماكن الهادئة.
آخر تلك الحوادث حادثة سرقة فيلا الطبيب «م.ش»، المتخصص فى علاج السرطان، بأحد الكومباوندات الشهيرة، أثناء وجوده خارجها، حيث تسلل اللصوص إلى غرفة النوم وسرقوا آلاف الدولارات وكميات هائلة من المصوغات الذهبية وبعض المسروقات الخفيفة، دون أن تظهر ملامحهم فى كاميرات المراقبة.
ورفعت الأجهزة الأمنية البصمات وتم تحديد أماكن دخول وخروج اللصوص، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض السرقة وملابسات الحادث، واستدعاء رجال أمن الكومباوند وفحص كل العاملين به والكاميرات المؤدية للفيلا.
وقال مصدر بمديرية أمن الجيزة، إن أفراد الحراسة على البوابة الرئيسية أكدوا سلامة دخول السيارات ل«الكومباوند» وخروج بعضها، وأن اللصوص على معرفة جيدة بالعاملين وصاحب الفيلا، لافتا إلى أنه جارٍ تحديد اللصوص والقبض عليهم خلال ساعات.
يذكر أن سرقات المنازل ب«الكومباوندات»، تعددت خلال العام الماضى دون ضبط الجناة وإحالتهم إلى النيابة العامة، منها سرقة فيلا المهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة دار الشروق بالتجمع الخامس أوائل مارس الماضى، وسرقة فيلا ابن عبدالحميد السراج رئيس الوزارء السوري زمن الجمهورية العربية المتحدة.والغريب ان شخصا في نفس المنطقة تعرضت فيلته للسرقة منذ شهور،وقدم للاجهزة المختصة شريط الكاميرا الذي يظهر وجوه اللصوص جيدا،ولم يتم الكشف عنه حتي الان ، وحوادث مماثلة أخرى دون ضبط الجناة.
فيما كانت جريمة اقتحام فيلا رجل أعمال بالقاهرة الجديدة أكثر إثارة، خاصة أنه ابن عم مدير أمن القاهرة الأسبق، حيث فوجئ وأسرته باقتحام مجموعة مسلحة الفيلا فى الساعة الثالثة فجرا، وإشهار أسلحة بيضاء وسواطير مشرشرة وطبنجات، وتهديد رجل الأعمال وعائلته بالقتل فى حالة الاستغاثة، وتم إجباره على فتح خزانته وسرقة كل الأموال التى يحتفظ بها، ولم يأخذوا المصوغات الذهبية، بدعوى أنهم يريدون أموالا تصرف فقط ولا يريدون تلويث أيديهم بالقتل.
وانتقلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة للفيلا، وكشفت المفاجأة أن كاميرات المراقبة رصدت أحد أفراد المجموعة المسلحة، وأن المعاينة أكدت معرفة المسلحين مداخل ومخارج الفيلا جيدا، وتم تشكيل فريق أمنى على أعلى مستوى لكشف غموض الجريمة وضبط المتهمين.
وتعقيبا على تلك الحوادث، قال مصدر أمنى، ل«الشروق»، إن الأجهزة الأمنية تهتم بفحص تلك الجرائم، وتكلف فرقا متخصصة فى البحث الجنائى لضبط الجناة فى أسرع وقت، كما حدث فى واقعة مقتل نيفين لطفى، مديرة بنك أبوظبى الإسلامى، بالشيخ زايد، حيث تم ضبط المتهم خلال ساعات، إلا أن البحث عن هؤلاء الجناة يحتاج بعض الوقت، مضيفا أن رجال المباحث الجنائية والأمن العام يعملون ليل نار لكشف غموض الجريمة المنظمة.
وأشار المصدر إلى أن اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، شدد على أهمية تكثيف الوجود الأمنى خاصة بالمدن الجديدة والمناطق الصحراوية المتاخمة لها، والتوسع فى الحملات الأمنية المكبرة لمواجهة الجريمة الجنائية، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الإجرامية الخطرة التى ترتكب جرائم السرقات وأعمال البلطجة وحائزى الأسلحة النارية، واستهداف البؤر الإجرامية التى تأوى تلك العناصر وضبطهم، واتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية للقضاء على صور البلطجة والخروج على القانون بتلك المدن.
وأكد المصدر أن وزير الداخلية عقد فى وقت سابق اجتماعا موسعا مع مساعديه للأمن الوطنى والعام ومديرى أمن القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية، لبحث ومراجعة الخطط الأمنية بالمدن الجديدة، وشدد على مراقبة الحالة الأمنية بها والتفاعل مع شركات الحراسة والأمن المختلفة.
من جهته، قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه يجب على شركات الأمن الخاصة الالتزام بتنفيذ التعليمات الخاصة بالكشف الجنائى والسياسى، كما يجب على أصحاب الكمباوند نفسه أو اتحاد الملاك طلب صحيفة الحالة الجنائية للأفراد، والكشف عليهم جنائيا وسياسيا، وطالب بوجود متابعة دورية من المحليات على عمل شركات الحراسة والأمن، وأن يكفل القانون لوزارة الداخلية محاسبة المخالفين.
وقال اللواء عبدالله الوتيدى الخبير الامنى أن حراسة الكمباوند ترتبط بشركات الأمن المرخص لها، وتقوم تلك الشركات بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية، حيث تقدم أسماء العامليين وخبراتهم لفحصهم أمنيا ويتم إلغاء تعاقد إى فرد أمن إذا ثبت إنه غير سوى أو عليه ملاحظات.
واضاف الوتيدى ان كشف غموض سرقات الكمباوند يبدأ بفحص جميع العامليين به والعمالة الخدمية كالمزارعيين أو عمال النظافة أو خادمات البيوت وسائقى سيارات أرباب هذه المناطق ومراجعة دخولهم وخروجهم وملاحظة أى تغييرات فى تلك المواعيد وأن يتم ذلك من خلال توثيق المعلومات بكاميرا داخل الفيلات وخارجها وفى جميع الشوارع المؤدية إلى الفيلا وإدارة متخصصة لمراقبة جميع تحركات وأماكن القاطنين لكشف ملابسات وغموض أى حادث سرقة.
كما يجب بحسب الوتيدى فحص العاملين بهذة المناطق السكنة وإجراء تحريات عنهم، لمعرفة أى تغيير طرأ على حياتهم مثل قيام أحدهم بشراء سيارة جديدة أو سداد دين أو أرتياد المتحرى عنه أماكن مشبوهة.
وحول ضعف الحراسات واستخدام أفراد أمن غير مؤهلين لحراسة الكومباوند، قال اللواء عادل عمارة، رئيس شعبة الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك تنسيقا كاملا بين شركات الحراسة فى المدن الجديدة ووزارة الداخلية، مضيفا أن الشركات منتظمة فى عمليات التدريب المستمرة بأكاديمية الشرطة للوصول إلى أعلى معدلات أمنية، حيث أسند للوزارة الإشراف على تدريب أفراد الأمن بتلك الشركات، ولابد أن يجتاز فرد الأمن 21 يوما تدريبا عاما بحد أدنى، لافتا إلى أن تلك التدريبات تكون بصفة دورية وحسب ترقى الدرجات لرجال الأمن بكل شركة.
وأشار عمارة إلى تحسن وضع شركات الأمن الخاصة عن الفترة السابقة، حيث كانت تعمل بطريقة عشوائية، لعدم وجود قانون أو ضوابط تحكم عملها، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حزما فى تطبيق القواعد والشروط التى نص عليها القانون الجديد.
وأضاف عمارة أن القانون رقم 86 لسنة 2015، الخاص بشركات الأمن والحراسة، والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2015، وصدرت لائحته التنفيذية بالقرار رقم 133 لسنة 2016، يعد نقطة تحول لتنظيم العمل بالقطاع، خاصة فى ظل اشتراطه مواصفات لفرد شركة الأمن الخاصة، منها ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، وألا يقل عمره عن 21 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأدى الخدمة العسكرية أو الوطنية أو أعفى منها أو كان مؤجلا تجنيده، مع توافر اللياقة الصحية، وأن يجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة بنوع العمل المكلف به.
وبشأن حدود وظيفة حراس الأمن فى المدن الجديدة، قال رئيس شعبة الأمن والحراسة، إنها تختلف حسب طبيعة كل مدينة أو كمباوند أو المنشأة المكلف بحراستها، مضيفا: «هناك نوعان من التدريب، تدريب عام وتدريب تخصصى، والأول يدرسه حارس الأمن فى إدارة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية، ومنها التدريب على حمل السلاح وكيفية التعامل مع الإطفاء والمخاطر المختلفة والقوانين الملزمة بالزى الرسمى للعمل به والوجود بالعمل، والنماذج والسجلات بالموقع، وكيفية إعطاء تقرير عن الحوادث المختلفة، التى وقعت فى وقت عمله».
وتابع: «التدريب التخصصى يختلف حسب المكان الذى سيعمل به فرد الأمن، حيث إن تأمين الفنادق يخلتف عن تأمين المول التجارى أو المصانع، ويتلقى الفرد التدريب الخاص بالموقع ذاته».