حراسات خاصة.. وسائل إلكترونية.. و"كونغ فو"

القطاع الخاص يبيع "الأمان" لمن يريد!

يفتتح مصرع المصرفية الراحلة هالة فايق مدير الائتمان ببنك مصر من جديد ملف "الأمان الشخصي" خاصة وانه لم تمض سوي أشهر معدودة علي الجريمة الدرامية بمقتل ابنة المطربة ليلي غفران وصديقتها بأحد التجمعات السكنية المغلقة في مدينة 6 أكتوبر.
ونؤكد في البداية ان الامان الشخصي لا يعني بالضرورة التقليل من دور وأهمية الاجهزة الامنية الرئيسية، ولكنه مكمل له ومساعدة في الوقاية من الجريمة أو كشف تفاصيل هذه الجريمة ووقوع مرتكبيها في يد القانون.
ويقدم القطاع الخاص حاليا في الاسواق ذلك "الامان" لمن يريد بداية من المدينة التكاملة وحتي السكن الصغير أو مقر النشاط.. اضافة إلي الوسائل التي تكفل الحماية للسيدات من التحرش وحول هذا الامان كانت لنا هذه الجولة.
محمد عيسي رئيس شركة جروب فور للخدمات الامنية والحراسة الخاصة يؤكد ان هناك طريقتين لتحقيق الامن أولهما الاجهزة الالكترونية مثل كاميرات المراقبة وأجهزة الانذار الحديثة وثانيهما افراد الامن وكل منهما يكمل الآخر، ونظرا لارتفاع تكلفة الاجهزة فالغالبية العظمي يكتفون بعدد معين من افراد الامن للحراسة علي بوابات وأسوار الكومباوند أو الفيلات السكنية في المدن العمرانية الجديدة، فعلي سبيل المثال عدد 200 فيلا في منطقة الشيخ زايد يقوم بحراستهم 6 أفراد أمن فقط، بحسب طلب مالك الكومباوند لخفض تكلفة الحراسة، وبالطبع هو عدد غير كاف فاللصوص لا يدخلون من البوابات الرئيسية، بل يتسلقون الاسوار كما حدث في جريمة ذبح الفتاتين في نفس المدينة مؤخرا، كما ان عدم وجود كاميرات للمراقبة وأجهزة إنذار علي الاسوار المحيطة بالفيلات السكنية يعطي الفرصة لأي متسلل للدخول بعد ابتعاد فرد الامن المكلف بالمرور علي تلك المنطقة من السور.
يوضح ان هناك أجهزة إنذار حديثة تعمل بالاشعة تحت الحمراء ترسل إشارة إذا اعترض اشعتها متسلل، كما توجد أسلاك يتم تركيبها بمسافة 3 متر تحت سطح الارض وتعطي انذار لافراد الامن في غرفة الكنترول إذا وطئتها قدم متسلل لمسافة 3 أمتار عن يمين وشمال السلك، وتكلفة تأمين فيلا من الداخل تصل إلي 10 آلاف جنيه، ويتم تركيب جهاز إنذار لكل 30 مترا من السور وكلما زادت المسافة ارتفع السعر، وقد تصل إلي 200 ألف جنيه لسور يمتد لمسافة 8 أفدنة، ويمكن حل مشكلة ارتفاع تكلفة أجهزة الحراسة الالكترونية بتقسيم التكلفة علي عدد الوحدات السكنية وتقسيطها علي عدة سنوات، فلا يتجاوز ما تدفعه كل فيلا مبلغ 1000 جنيه شهريا.
يوضح انه يفضل ألا يقل ارتفاع السور عن "،50 3 ،80 3" متر مع تركيب سلك شائك مائل إلي الخارج حتي يصعب علي اللصوص تسلقه، مع ضرورة تركيب حديد علي نوافذ الدور الارضي بشرط مراعاة شروط الدفاع المدني التي تشترط وجود منفذ أو باب خلفي للخروج، بالاضافة للباب الرئيسي للمنزل، وتركيب شباك حديد علي نوافذ المطابخ والحمامات بالادوار العليا، حيث يسهل علي اللصوص تسلق مواسير المياه.
ويوضح عيسي ان المناطق العمرانية الجديدة مثل منطقة التجمع الخامس المترامية الاطراف تعاني بشدة من نقص التواجد الامني ويقوم عدد كبير من اصحاب الفيلات بدفع إتاوات شهرية للاعراب المقيمين بطريق السويس تحت مسمي الحراسة، ومن يمتنع عن الدفع يتعرض للسرقة، خاصة وان وجود كلاب الحراسة بمفردها بدون فرد أمن مصاحب لها، لا يوفر الامان اللازم حيث يقوم اللصوص بسرقة الكلاب بعد تخديرها.
أما اختيار أفراد الامن فعلي حد قول عيسي فيتم من بين حاملي الشهادات المتوسطة والمؤهلات العليا بسن يتراوح من 21 35 سنة، وبعض الاماكن تطلب سنا اكبر لوجود عدد كبير من الفتيات، ويتقاضون أجرا يبدأ من 600 جنيه في الشهر ويعملون لفترة 12 ساعة.
ونشترط الاطلاع علي فيش وتشبيه حديث لم يمر عليه اكثر من شهر ويتم تجديده كل ثلاثة أشهر، ويتم تدريبهم لمدة تتراوح بين 3 أيام واسبوع، كما يتوفر تدريب نظري، ويتم الاعتماد بشكل اساسي علي اللياقة البدنية والتركيب العضلي للمتقدم وتزويده بعصا وسلاح صوت، ويوجد مدربين تابعين للشركة يقومون بالمرور المستمر.
الحراسة الشخصية
يشير عيسي إلي ان بعض الاجانب يطلبون أفراد أمن كحراسة شخصية لهم اثناء جولاتهم السياحية لمنع مضايقات المتسولين ومحاولاتهم للتحرش بهم أو سرقة متعلقاتهم الشخصية، وبعض السيدات العربيات يطلبن حراسة شخصية من الفتيات، وتبلغ تكلفة الحراسة الشخصية الملاصقة لمدة 24 ساعة "بودي جارد" والمقسمة علي مدار اليوم وفي وجود سيارة مرافقة ما لا يقل عن 24 ألف جنيه شهريا.