«حاميها حراميها».. حين يحرس المسجلون خطر سكان الكومباوند

- المتهم بقتل مديرة بنك أبوظبى حارس مُدان بالحبس 3 أشهر.. و10 قضايا فى صحيفته الجنائية
- فرد أمن اغتصب طفلاً فى 6 أكتوبر.. والتحقيقات تكشف أنه مسجل خطر ومتهم فى قضيتين
- سكان الشروق يحررون محاضر ضد شركات الحراسة بعد تكرار السرقات
- دراسة مقدمة لأكاديمية الشرطة توصى: إخضاع فرد الأمن غير المسلح ل90 ساعة تدريب.. و120 ساعة للتدريب على السلاح
- رئيس شعبة الأمن: القانون الجديد يحل مشكلات التقصير.. ويدخل حيز التنفيذ يناير المقبل
أثارت واقعة مقتل الرئيس التنفيذ لبنك أبوظبى الإسلامى، نيفين لطفى، والمتهم فيها أحد أفراد الأمن الذى كان يعمل سابقًا فى «كومباوند سيتى فيو»، الذى شهد الجريمة، الانتباه إلى مدى تأهيل وصلاحية أفراد الأمن الذين يتولون حراسة التجمعات السكنية والشركات والمؤسسات المختلفة، خاصة مع تكرار الجرائم التى يتهم فيها أفراد أمن من العاملين السابقين أو الحاليين، وغالبًا ما يكونون من المسجلين جنائيًا وأصحاب السوابق الإجرامية إلى أحد تطابق المثل الشعبى «حاميها حراميها» على حالات أولئك المتهمين.
وتشير تفاصيل واقعة مقتل مديرة بنك أبوظبى، إلى أن المتهم كان يعمل فرد أمن فى «الكومباوند»، الذى كانت تقيم فيه الضحية، وسبق اتهامه فى 10 قضايا (سرقة مخدرات ضرب سلاح أبيض)، ومحكوم عليه بالحبس 3 أشهر فى قضية سرقة، وهو ما يثير التساؤل بشأن كيفية موافقة شركة الأمن التى تتولى حراسة الكومباوند على تشغيله.
وقالت وزارة الداخلية، فى بيان بشأن القضية الأسبوع الماضى، إن تحريات المباحث حول الواقعة كشفت أن المتهم مدمن «هيروين»، وسبق وأن سرق الضحية قبل تركه المكان، وأوضحت التحريات أن المتهم نشبت بينه وبين أسرته مشاجرة بسبب تعاطيه المخدرات، وتوجه صباح يوم الواقعة إلى فيللا المجنى عليها لسرقتها، وتسلل إلى غرفة المجنى عليها بالطابق الثانى وأثناء سرقته هاتفها المحمول، شعرت بيه وحاولت الاستغاثة بالأمن، ما دفعه إلى إخراج سكين من طيات ملابسه وسدد لها عدة طعنات، واستولى على هاتفها المحمول ومفتاح سيارتها، وغادر الكمبوند وأثناء سيره حاول التخلص من سلاح الجريمة فاصطدم بالجزيرة الوسطى بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وترك السيارة فى الكيلو 4.5 أمام شركة أركان بمنطقة عش البلبل، واستقل سيارة ميكروباص، ووصل إلى منطقة بولاق الدكرور، وقام بشراء «هيروين»، وتوجه بعد ذلك إلى منزله بالحى الثالث بمدينة أكتوبر، و فوجئ بقوات الشرطة تلقى القبض عليه، وذلك بعد أن تمكنت من تحديده من خلال المشاهدات وكاميرات الكمبوند الرئيسية التى التقطت له صور أثناء خروجه منه.
واقعة أخرى بطلها فرد أمن، وشهدها «كومباوند الخمائل« بمدينة 6 أكتوبر خلال شهر أكتوبر الماضى، وهو متهم باغتصاب طفل يبلغ من العمر 5 أعوام، وكشفت التحقيقات فى الواقعة أن المتهم، ويدعى «إبراهيم.خ» 42 عاما، مسجل خطر ومتهم فى القضية 1954 جنح مركز الزيات آداب عامة، والقضية 5967 جنح مركز كفر الزيات «سرقة مساكن».
وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن المتهم استدرج الطفل فى غرفة أعلى العمارة التى يسكن بها، بحجة أن يلعب معه «بلاى ستيشن» واغتصبه، وبينما كانت أسرة الطفل تبحث عنه فى نفس الوقت بعد ملاحظتهم تغيبه عن الأطفال، الذين كان يلعب معهم فى المنطقة، واكتشفوا أن فرد الأمن أصطحبه إلى سطح المنزل، ووجدوا الطفل فى حالة انهيار كامل نتيجة التعدى الجنسى عليه.
وفى محاولة للفت الانتباه نظم سكان «كومباوند الخمائل» مظاهرة للمطالبة بإنهاء التعاقد مع شركة الأمن، التى يعمل فيها المتهم عن المدينة اعتراضا على سماحها بعمل المسجلين فى تأمين مساكنهم.
مخالفات شركات الأمن لم تتوقف عند حدود تشغيل «أصحاب السوابق» بل إن بعضها ثبت تقصيره فى مهمته الأساسية، وهى الحراسة، وفى مدينة «الشروق» أعرب عدد كبير من سكان المدينة عن غضبهم من تكرار وقائع سرقات الفيللات، بسبب ضعف تأهيل القائمين على التأمين، واستشهدوا بوقائع سرقة أربع سرقات لفيللات تم إثباتها بالمحاضر أرقام: 3402/ 2016 فى 16 يوليو الماضى جنح الشروق، ومحضر 3582/ 2016 جنح الشروق، ومحضر رقم و3583 / 2016 جنح الشروق، ومحضر رقم 4106/ 2016 جنح الشروق، ومحضر إدارى من بعض الملاك، وعددهم 11 شخصًا يشكون فيه صاحب الكمبوند والمدير الإدارى بتاريخ 23 /8 /2016 رقم 2925/2016 إدارى الشروق، لإثبات تضررهم من الاهمال الشديد فى الأمن.
وأشارت دراسة تقدم بها أحد ضباط الأمن المركزى فضل عدم ذكر اسمه إلى أكاديمية الشرطة، بشأن طبيعة عمل شركات الأمن إلى ضرورة إلزام الشركات بتطبيق القانون الجديد الخاص بشركات الأمن، والخضوع للتدريبات الكافية تحت إشراف وزارة الداخلية.
وأوصت الدراسة بضرورة أن الشركة القائمة على التأمين على درجة عالية من التطور التكنولوجى من خلال الكاميرات اللازمة للحراسة وغرف التحكم وتنفيذ المهام وقت الأخطار، وأن يخضع فرد الأمن إلى 90 ساعة تدريب إذا كان يعمل بدون سلاح، بينما يحتاج إلى 120 ساعة للتدريب فى حاله العمل بسلاح نارى، بحسب توصيات الدراسة.
وقالت الدراسة: إنه من الضرورى، خضوع أفراد الأمن إلى تقييم نفسى كل عام تقريبا، واختيار أفراد الامن من محافظات قريبة من مواقع العم، ولفتتت الراسة إلى من بين أفضل الدول تطبيقًا للمعايير الأمنية السليمة دولة الإمارات، حيث تخضع شركات الأمن لرقابة مستمرة ويتم إجراء تفتيش على العاملين بشكل دائم.
ويقول رئيس شعبة الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية، اللواء عادل عمارة، إن القانون رقم 86 لسنة 2015 والخاص بشركات الأمن والحراسة والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2015، وصدرت لائحته التنفيذية بالقرار رقم 133 لسنة 2016، يُعد نقطة تحول لتنظيم العمل بالقطاع، خاصة فى ظل اشتراطه لمواصفات فرد شركة الأمن الخاصة، وهى: «أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين، ومحمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره».
وأضاف عمارة أن القانون الحالى، اشترط ألا يقل عمر فرد الأمن عن 21 عاما، وضرورة أن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو الوطنية، أو أعفى منها أو كان مؤجلا تجنيده طبقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، بالإضافة إلى توافر اللياقة الصحية اللازمة، وأن يجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة بنوع العمل المكلف به، وحددت اللائحة التنفيذية شروط اللياقة الصحية وبرنامج الدورة التدريبية وجهة انعقادها ومدتها وشروطها.
ودعا عمارة، إلى طمأنة المواطنين بشأن تحسن وضع شركات الأمن الخاصة عن الفترة السابقة، حيث كانت شركات الأمن فى السابق تعمل بطريقة عشوائية، لأنه لم يكن هناك قانون أو ضوابط تحكم عملها، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حزم فى تطبيق القواعد والشروط التى نص عليها القانون الجديد.
ولفت عمارة إلى أنه سيتم التحقيق مع المسئولين فى شركات الأمن التى ثبت تشغيلها لأفراد أكدت صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم أنه سبق اتهامهم فى قضايا.
وبشأن حدود وظيفة حراس الأمن فى المدن الجديدة، قال رئيس شعبة الأمن والحراسة، إنها تختلف لطبيعة بحسب كل مدينة أو طبيعة الكمبوند والمنشأة المكلف بحراستها، مضيفا أن هناك نوعين من التدريب وهما تدريب عام وتدريب تخصصى، وأن الأول يدرسة حارس الأمن فى إدارة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية، ومنها التدريب على حمل السلاح وكيفية التعامل مع الإطفاء والمخاطر المختلفة والقوانين الملزمة بالزى الرسمى للعمل له والوجود بالعمل، والنماذج والسجلات بالموقع وكيفية إعطاء تقرير عن الحوادث المختلفة، التى وقعت فى وقت عمله.
وتابع: «التدريب التخصصى يختلف حسب المكان الذى سيعمل به فرد الأمن، إذ إن تأمين الفنادق يخلتف مثلاً عن تأمين المول التجارى أو المصانع، ويتلقى الفرد التدريب الخاص بالموقع ذاته».
وواصل: «القانون الجديد الذى يدخل حيز التنفيذ فى 9 يناير المقبل، أسند لوزارة الداخلية الإشراف على تدريب أفراد الأمن بشركات الأمن والحراسات الخاصة، ولابد أن يجتاز فرد الأمن بحد أدنى 21 يوما تدريبا عاما، وأن تلك التدريبات تكون بصفة دورية وحسب ترقى الدرجات لرجال الأمن لكل شركة».
من جهته يرى اللواء محمد نورالدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه من الضروى التزام شركات الأمن الخاصة بتنفيذ التعليمات الخاصة بالكشف الجنائى والسياسى، فضلاً عن أن يقوم أصحاب الكمبوند نفسه أو اتحاد الملاك بطلب صحيفة الحالة الجنائية للأفراد، والكشف عليهم جنائيًا وسياسيًا، كما طالب نور أيضا أن تكون هناك متابعة دورية من المحليات على عمل شركات الحراسة والأمن، وأن يكفل القانون لوزارة الداخلية محاسبة المخالفين.