قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة أقرت مبلغ 41 مليار و115 مليون جنيه في الموازنة العامة لعام 2015 - 2016 لدعم السلع التموينية. وأضاف «خليل»، في لقاء ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن قرار تعويم الجنيه الأخير كان «تعويمًا حرًا» وليس «تعويمًا مدارًا»، موضحًا أن السوق يستطيع أن يوازن بين العملة المحلية والعملات الأجنبية في ظل تطبيق سياسة «التعويم الحر». وأوضح أن الدولة لم تتخيل أن يقفز سعر الدولار بهذا الشكل الذي وصل إليه حاليًا، لافتًا إلى اضطرارها لزيادة أسعار السلع التموينية مثل الزيت والسكر لتغطية المبلغ الذي تدعم به المقررات التموينية وهو 41 مليار جنيه. وأكد أنه كان لا بد من استبعاد غير المستحقين للدعم من البطاقات التموينية من إجمالي 65 مليون مواطن مدرجين بتلك البطاقات، مضيفًا: «الدولة اضطرت لزيادة الأسعار؛ حتى لا تتكبد زيادة دعم السلع التموينية، وبالتالي يزيد عجز الموازنة العامة». واستطرد: «السوق حاليًا يعاني من زيادة الطلب وقلة المعروض في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار؛ لأن التعويم الحر لا يسير بالشكل المطبق به حاليًا، وكان لا بد من تطبيق التعويم المدار».