الحكومة تسحب من احتياطى الموازنة لتمويل فروق دعم السلع التموينية

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن الزيادات التى تمت على بعض السلع التموينية لن تغطى الزيادات فى التكلفة سواء من جراء ارتفاع سعر الدولار أو الاسعار العالمية.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصةأن هناك فروقا فى الدعم بسبب تلك الزيادات لافتة الى انه سيتم تمويل فروق الدعم الناتجة عن زيادات الاسعار من الاحتياطيات المجنبة بالموازنة العامة للدولة.
وينص قانون الموازنة على تجنيب نسبة 5% من مخصصات كل باب تحت بند الاحتياطى لاستخدامه وقت الضرورة.
وأضافت المصادر أن باب الدعم من اكثر الابواب التى تعرضت لتغيير شديد وزيادة التكلفة المتوقعة بسبب ارتفاع اسعار الدولار فضلا عن القرارات التى تم اتخاذها مؤخرا بشأن زيادة الدعم السلعى لحائزى البطاقات التموينية.
وقالت المصادر إن الحكومة رفعت قيمة الدعم على البطاقة من 17 جنيها الى 21جنيها عقب اتخاذ قرارات بتعويم العملة ورفع اسعار البنزين.
وأكدت المصادر انه سيتم سحب 8مليارات جنيه من الاحتياطيات المجنبه لتغطية تلك الفروق للهروب من فكرة اعداد مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى فى الموازنة.
وقالت المصادر إن وزارة المالية تخضع الموازنة لحالة مراجعة وتدقيق وان تقدير سعر الدولار بالموازنة الجديدة سابق لأوانه ويخضع للدراسة.
وأشارت المصادر الى أن الموازنةبها مرونة ولكن محدودية الموارد ستحكم معدل العجز المتوقع بالموازنة فى ظل التغيرات الحالية فى التكلفة لافتة الىأن تمويل فروق دعم السلع التموينية وحده لن يقل عن 5مليارات جنيه موزعة بين 4 مليارات جنيه تكلفة الزيادة ومليار جنيه لتغطية فروق الدولار لاستيراد بعض السلع الاساسية مثل القمح والزيت التموينى.
وأكدت المصادر أن التخارج من دعم السلع التموينية سيتم بصورة تدريجية وسيقتصر فقط على الطبقات الاكثر فقرا.
وتابعت المصادر أن الخطة الحالية تتضمن احلالا تدريجيا للدعم النقدى مقابل تخارج جزئى من الدعم العينى الذى تتخطى كلفته 200مليار جنيه فى حين انه لا يصل للمستحقين الحقيقيين.
وقالت المصادر إن استهداف مستحقى الدعم فقط سيمنح الحكومة الفرصة لمضاعفة مستحقاتهم والاهتمام بهم مما سيعمل على خفض مستويات الفقر وباقى المؤشرات الاخرى الخاصة بتلك الطبقات فى مقدمتها مستويات الصحة والتعليم والاسكان.
وعن السلع التموينية اكدت المصادر انه لا تفكير حالى فى المساس بدعم الخبز الا أن الخطة تشير الى انه بمجرد استهداف غالبية مستحقى الدعم من الطبقات الفقيرة فلن يكون هناك دعم عينى حيث يستطيع الاغنياء الحصول على تلك السلع بأسعارها وسيتم منح المستحقين مقابلاً نقدياً.
وأكدت أن خطط الحكومة يمتد اجل تطبيقها لنحو 3 الى 5 سنوات بما يعنى عدم امكانية تطبيق اجراء دون أن يتبعه اجراء اجتماعى لتقليل تبعات الاصلاح الاقتصادى على الطبقات الفقيرة.