«القرصنة.. الدعم.. التشريعات».. مشكلات السينما المزمنة تفرض نفسها على ندوات معرض الكتاب

مشكلات السينما المصرية المزمنة كانت حاضرة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب كعادتها فى كل المنتديات الثقافية والفنية، دور الدولة الغائب فى حماية الفن السابع.. القرصنة.. دعم صناعة الافلام.. التشريعات.. قضايا الندوة التى اقيمت بقاعة سهير القلماوى ضمن فاعليات الدورة 48 لمعرض الكتاب، وحملت عنوان «نظرة على السينما 2016»، وشارك فيها المنتج محمد العدل، والدكتورة عزة هيكل، والناقد السينمائى نادر عدلى، والمنتج والسيناريست محمد حفظى، وأدارتها الكاتبة الصحفية آمال عثمان.
وانتهت الندوة إلى ما تنتهى إليه كل الندوات السينمائية مطالبة بدور قوى وملموس للدولة فى دعم وحماية الافلام، دون تدخلات مباشرة أو تأثير على توجيه صناعة السينما.
وبدأت الندوة بنبرات متفائلة لما تحقق من انجاز على مستوى الكم، والكيف فى سوق السينما خلال عام 2016، حيث أكد محمد العدل على أن السينما المصرية شهدت خلال العام المنقضى إنجازا لم يحدث من قبل، سواء من حيث عدد الأفلام الذى وصل إلى 45 فيلما، اضافة إلى المشاركات بالمهرجانات الدولية، حيث كان للسينما المصرية حضور فى اكبر 4 مهرجانات على مستوى العالم، منها برلين وكان ولوكارنو والقاهرة السينمائى، اضافة للحضور القوى بمهرجانات المنطقة مثل قرطاج ودبى ومثلت الافلام المصرية 25% من افلام المسابقة الرسمية بدبى.
وشدد على ضرورة ان يعلم الشعب المصرى بأن القوة الناعمة فى فنونها وآدابها وثقافتها، وأننا كان لنا اليد الأولى فى الوطن العربى عندما كان للفيلم المصرى حضوره القوى فى المنطقة العربية، وان هذا الدور تراجع بتراجع الانتاج السينمائى.
وانتقد استخدام لهجات غير مصرية لدوبلاج المسلسلات التركية والهندية والاسبانية، وغيرها.
وقالت الدكتورة عزة هيكل إن السينما المصرية تعانى من أزمة شديدة، وأصبحت تقسم إلى افلام مهرجانات ونقاد واخرى تغازل شباك التذاكر، وذلك بسبب غياب دور الدولة الفاعل فى السينما، وتراجع دور الدولة التى اصبحت تعانى ظروفا اقتصادية وسياسية صعبة.
وطرح الناقد نادر عدلى للنقاش مشكلة دعم الدولة، مطالبا بوضع استراتيجية واضحة لما تقدمه الدولة لدعم صناعة الافلام، مشيرا إلى ان الدولة بدأت مشروعا قبل 9 اعوام يمنح 20 مليونا سنويا لدعم صناعة السينما، ولكنها عادت لتضع العراقيل، وقال ان الحكومة تعاملت مع فكرة دعم السينما كما تتعامل مع شركات المقاولات، وطالبت مستخلصات، ومن هنا حصلت السينما على 32 مليون جنيه فى 9 اعوام بدلا من ان تحصل على 180 مليون جنيه.
قال المنتج محمد حفظى، انه ضد فكرة أن تنتج الدولة أعمالا سينمائية بشكل مباشر، لكنه فى نفس الوقت اكد على ضرورة دعم الدولة لصناعة السينما بشكل غير مباشر عبر وضع التشريعات التى تزيل العراقيل على تصوير الافلام، وتحمى الصناعة من الاخطار التى تتهددها، وفى مقدمتها القرصنة، والتى اصبحت أكبر المشكلات التى تواجه الصناعة وتسبب للمنتج فى خسائر فادحة.