-الرئيس الأمريكى: اليابانوالصين تتلاعبان بالعملة ولن نبقى ك«الدمى».. وطوكيو: معلومات غير دقيقة - 900 مسئول فى الخارجية الأمريكية يوقعون مذكرة معارضة ل«حظر ترامب».. والرئيس يعين «جورستش» عضوا تاسعا فى المحكمة العليا فى صدام جديد بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وأحد أبرز الحلفاء التقليديين للولايات المتحدةالأمريكية، اصطدم الرئيس ترامب باليابان اقتصاديا واتهمها بتخفيض سعر صرف عملتها لدعم صادرراتها وزياردة قدرتها التنافسية، وهو ما نفته اليابان فى وقت تعانى الولاياتالمتحدة من عجز تجارى كبير تجاه طوكيو. جاء هذا بينما تزايد عدد الدبلوماسيين الأمريكيين الرافضين لسياسات ترامب ليصل لأكثر من 900 دبلوماسى. واليوم، نددت اليابان باتهامات ترامب وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدى سوجا خلال مؤتمر صحفى أن هذه الاتهامات «غير دقيقة إطلاقا»، مذكرا بالتزام مجموعة العشرين بتفادى تخفيض اسعار العملات. وبعدما هاجم ترامب مجموعة «تويوتا» العملاقة للسيارات آخذا عليها خططها لتوسيع إنتاجها فى المكسيك، انتقد أمس الأول سياسة اليابان النقدية، وقال ترامب خلال لقاء مع مسئولين فى قطاع الصيدلة فى البيت الأبيض «بلادنا تعانى من سوء إدارة إلى حد أننا لا نعرف شيئا عن تخفيض أسعار العملات». وتابع «انظروا إلى ما تفعله الصين وما فعلته اليابان على مدى سنوات، انهما تتلاعبان بالسوق المالية، وتراهنان على تخفيض أسعار عملتيهما، فيما نبقى نحن جالسين بلا حراك مثل مجموعة من الدمى». وقال سوجا إن سياسة البنك المركزى اليابانى الشديدة الليونة تميل إلى إضعاف الين مقابل الدولار، لكن «هدف البنك المركزى ليس تخفيض سعر الين». من جهته رفض نائب وزير المالية اليابانى ماساتسوجو اساكاوا المكلف بالمسائل الدولية هذه الانتقادات، مؤكدا أن «السياسة المالية اليابانية لها هدف داخلى وهو وقف انهيار الاسعار. أسعار العملات تحددها الأسواق، إننا لا نتلاعب بها». وأضاف فى تصريحات نقلتها الصحافة «بدون توضيحات أكثر دقة، لا أفهم تماما ما كان يعنيه» ترامب، مذكرا بأن اليابان لم تتدخل فى أسواق الصرف منذ سنوات، وتحديدا منذ نهاية 2011، العام الذى شهد تسونامى وكارثة فوكوشيما النووية. وتسجل هذه المواقف قبل لقاء بين آبى وترامب مقرر فى 10 فبراير. وأعلن رئيس الوزراء اليابانى فى البرلمان أنه يعتزم «المساهمة فى إنشاء وظائف فى الولاياتالمتحدة»، سعيا منه لاسترضاء الرئيس الأمريكى. ومن المتوقع أن يقدم لترامب اقتراحات تهدف إلى دعم مشاريع البنى التحتية التى يعتزم الرئيس الأمريكى تنفيذها، بحسب ما أوردت وكالة «كيودو» للأنباء. فى غضون ذلك، وقع نحو 900 مسئول فى وزارة الخارجية الأمريكية على مذكرة داخلية تعترض على القرار التنفيذى الذى وقعه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن حظر دخول مواطنى سبع دول إسلامية، بحسب ما أعلنته مصادر على علم بالمذكرة، وأكد مسئول رفيع المستوى لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذه المذكرة تم تقديمها للقائم بأعمال وزير الخارجية توم شانون. وقال الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر إنه على دراية بالمذكرة لكنه حذر الدبلوماسيين من أنه ينبغى عليهم «تأدية مهامهم فى البرنامج أو الرحيل». وكان ترامب وقع الجمعة قرارا تنفيذيا يقضى يحظر دخول اللاجئين والمهاجرين من سبع دول اسلامية وهى إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن. يذكر ان أربعة من كبار موظفى وزارة الخارجية الأمريكية استقالوا من مناصبهم، أمس الأول احتجاجا على قرار ترامب، الأمر الذى يسبب بعض القلق حيال فراغ المناصب، اضافة إلى طعن اربعة ولايات قانونيا على القرار وهى واشنطن، وماساتشوستس ونيويورك وفرجينيا. وتعتبر الإجراءات القانونية أحدث تحديات للأوامر التنفيذية التى أصدرها ترامب الأسبوع الماضى والتى لاتزال تثير موجة احتجاجات فى مدن أمريكية كبرى حيث ندد الآلاف بالإجراءات التى اتخذها الرئيس بوصفها تنطوى على التمييز. وفى اطار تعيينات ترامب الجديدة، عين الرئيس ترامب أمس القاضى نيل جورستش (49 عاما) فى المقعد التاسع فى المحكمة الأمريكية العليا، مرجحا بذلك كفة المحافظين فى المؤسسة التى تبت بالمسائل الكبرى فى المجتمع الأمريكى. والمحكمة العليا التى تعد حامية الدستور، تحسم القضايا الكبرى فى الولاياتالمتحدة. ويعين كل عضو فيها مدى الحياة بقرار من الرئيس ثم يتم تثبيته بتصويت فى مجلس الشيوخ.