اتهامات لمحافظة القاهرة بإهدار المال العام فى «محلية النواب»

- طلب إحاطة يتهم المحافظة بإقامة مزاد للإعلانات «مخالف للقانون»
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، اتهاما نيابيا لمحافظة القاهرة بإهدار المال العام عبر إقامة مزاد للإعلانات بالمخالفة للقانون المنظم لها، وذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد والخاص بعدم قيام المحافظة بطرح إعلانات الطرق الكائنة بوسط البلد بالمزاد المشار إليه.
وقال فؤاد إن القرار الصادر من محافظة القاهرة بعقد مزادات يومى 30 و31 يناير على عدد من المساحات الإعلانية بالطرق الرئيسية والكبارى، تسبب فى أزمة، نظرا لمخالفته القانون بسبب صدوره استنادا لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، على الرغم من خضوع الإعلانات لقانون 66 لسنة 1956، وهو ما أكدته رئاسة الوزراء فى ردها على كتاب محافظ القاهرة رقم 940 فى 14 مايو 2015.
وأضاف فؤاد أن القرار مخالف لأحكام القضاء، مشيرا إلى لجوء عدد من الشركات إلى القضاء الإدارى (الشق المستعجل)، عقب صدور قرار محافظ القاهرة سالف الذكر، وقرار المحكمة بوقف تنفيذ الأثر السلبى بالامتناع عن تجديد التراخيص مع ما يترتب على ذلك من آثار بالأخص إزالة الإعلانات وإحالة الأمر إلى هيئة المفوضين لتقديم تقرير عن الأمر، ويعد ذلك الحكم واجب النفاذ.
ولفت فؤاد إلى أن القرار تسبب فى إهدار للمال العام، حيث جرى الإعلان عن المزاد بوسائل إعلانية من خلال أحد المكاتب المتخصصة، ما كلف الدولة مبالغ كبيرة فى قرار مخالف لأحكام القانون.
وتابع أن المزاد الذى أقيم لم يحقق النتيجة المرجوة منه، حيث كان عدد الوحدات المعروضة فيه أكثر من مائة وحدة إعلانية ولم يتم بيع أكثر من خمس وحدات فقط لامتناع الشركات عن الاشتراك فى المزاد، وقد حرر محضر رقم 2481 لسنة 2017 إدارى أول مدينة نصر بعدم إقامة المزاد فى الموعد المحدد بكراسة الشروط نظرا لعدم وجود شركات مشاركة بالمزاد.
وواصل فؤاد: سيكلف هذا القرار الدولة مبالغ طائلة تعويضا للشركات التى تأثرت سلبا، وحصلت على أحكام مبدئية ضد المحافظة، مما قد يهدد المحافظة بدفع تعويضات لتلك الشركات عما لحق بها من أضرار، فى الوقت الذى تعرضت فيه العديد من الشركات لأزمات وخسائر قد يترتب عليها غلقها وتسريح العمال والموظفين.